بوابة البحث العلمي – كليات الشرق العربي
البحث العلمي هو أحد المهمات الرئيسية للتعليم العالي، وحيث أن كليات الشرق العربي متخصصة في الدراسات العليا فقد جعلت من البحث العلمي أحد أعمدتها وجزء من رسالتها وهدف مهم تعمل دوماً على رفع كفائته وتحسين جودته عبر توفير كافة الوسائل الممكنة للأكاديميين والباحثين من منسوبيها أو من المجتمع العلمي لتحقيق بحث علمي يخدم العلم والمجتمع. تقدم كليات الشرق العربي للباحثين وطلاب المعرفة بيئة بحثية متكاملة تمكنهم من اكتساب الخبرات البحثية من خلال الاستفادة من مصادرها وأوعيتها الورقية والالكترونية، كما تتيح لهم الفرصة للاستفادة من خبرات الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس، وتضم الكليات مكتبة تقدم محتوى معرفي غني وزاخر بالمراجع في تخصصات عديدة يستطيع الباحث الاستفادة منها. مركز البحوث والدراسات الاستشارية يقدم خدمات بحثية واستشارية سواء فيما يتعلق بالمشكلات والقضايا في مجال العلوم الانسانية والاجتماعية والادارية أو فيما يتعلق بطرق تصميم البحوث وأساليب تحليل وتفسير البيانات النوعية والكمية، وكذلك تقديم المساعدة للباحثين في النشر المحلي والدولي.
التصنيفات الرئيسية
قم بتحديد تصنيف لاستعراض حاوياته.
أحدث المواد المضافة
السياسة الجنائية في الفقه الإسلامي و القوانين الوضعية
(مجلة الدراية جامعة الأزهر, 2025-01) أ.د. محمد بن يحيى النجيمي
الفقه الإسلامي شريعة غراء صالحة لكل زمان و مكان ولكل شعب ولكل فرد سابقة على القوانين الحقة عليها ، وموازين العقوبة في الإسلام أدق من موازين العقوبة في القوانين الوضعية ، ومفهوم الإسلام للجريمة أضبط وأحسن وأدق وأشمل من مفهوم القانون لها ، وتوجد فروق جوهرية التي تتفوق بها السياسة الجنائية في الفقه الإسلامي، التي هي معدومة ً السياسة الجنائية المعاصرة سببت خللًا خطيرًا أفضى لارتفاع مستوى الجريمة ، ومن عيوب القانون عدم رجوع السياسة الجنائية القانونية لقطعي وثابت ، وما يزلزل أسس السياسة الجنائية الوضعية عدم استقرارها على تحفظ خصاص الإنسان ومصالحه العليا وقيمه السامية ، و من المآخذ أيضًا عدم القدرة على النظرة المستقلة عن الميول الشخصية من قبل المقننين والمنظمين وقد أفضى ذلك إلى العجز عن مواجهة العوامل المنتجة للجريمة ؛ لأن الجمع بين الضدين مستحيل فإن إباحة الإثارة الجنسية ومهيجاتها وعدم حظر شرب المسكرات وغير ذلك لا يحقق الوقاية من الجريمة ولا يوصل إلى الأمن المنشود، كما أن ضعف المشروعية يجعل تحقيق أهداف السياسة الجنائية في غاية الصعوبة؛ لأن ضعف المشروعية أشعر المقننين برأفة زائفة ورحمة ظالمة تخالف العدل وقصور في معرفة الأصوب والأصلح، مما جعلهم يتمادون في تسويغ الأعمال الإجرامية بعوامل قهرية دون أن يقابلوها بمقاومة مناسبة، فجرهم ذلك إلى التساهل والتخفيف الذي شجع على ارتفاع نسبة الإجرام وزيادتها باستمرار، ومن أخطر صيحات هذا الاتجاه هو المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام التي تعد العائق الأخير لانتشار الجريمة بكثافة واتساع، كما أن حصر القوانين الوضعية للعقوبة في السجن، بمختلف مسمياته والغرامة بأنواعها غالبًا ضيع فرصة الاستفادة من العقوبات المتنوعة وبدائل مختلفة للردع والإصلاح والعلاج.
الجرائم الالكترونية من منظور الفقه الإسلامي و القانون الوضعي
(مجلة الدراية جامعة الأزهر, 2025-01) أ.د. محمد بن يحيى النجيمي
الشبكة الإلكترونية يقع من خلالها الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة لهذا تصدت القوانين والأنظمة لهذا السلوك الإجرامي بعقوبات رادعة، ومن أهم الجرائم التي ترتكب عن طريق الشبكة الإلكترونية جريمة التزوير والنصب وخيانة الأمانة وسرقة البطاقات البنكية وقد تطورت الجريمة في هذا الجانب كثيرًا، أما في عالمنا العربي فلا تزال التشريعات قاصرة في هذا الجانب، وكذلك جرائم القذف والسب من أكثر الجرائم التي تقع عن طريق الإنترنت ويصعب إقامة الحد على القاذف لعدم العلم بالقاذف لأنه يختفي وراء أسماء وهمية ، ولجريمة السرقة شروط وضوابط باكتمالها يجب قطع اليد وأردنا تطبيقها على الاعتداء على الأموال بطريق الحاسب الآلي نجد أنه وإن اتفقت جريمة السرقة التي تتم عن طريق الحاسب مع جريمة السرقة بالطرق العادية في نتائجها إلا أن هناك أمورًا تختلف عنها لابد من توافرها في السرقة بطريق الحاسب الآلي كالضمانات الفنية والحماية النظامية للتعاملات التي تتم بطريق الحاسب هل هي كافية أم لا.
وقد انتشر استخدام الحاسب الآلي في جريمة التمويل غير المشروع للأموال وغدت هذه المشكلة من أبرز المشكلات التي تصاحب العلميات المالية الإلكترونية وذلك راجع إلى أمرين مهمين: أحدهما: ضعف تطوير ثقافة الحاسب الآلي في وسط رجال الأمن. ثانيهما: عدم رصد حركة المعاملات التجارية داخل المؤسسات المالية ميدانيًا.
وإذا ارتكبت الجرائم الالكترونية بأركانها القانونية في داخل الوطن فقط فإن الاختصاص القضائي في هذه الحالة للقاضي الوطني، وللقانون الوطني وهذا لا خالف فيه سواء في الشريعة الإسلامية أو في القانون.
الشفعة كسبب لتملك العقارفي نظام المعاملات المدنية السعودي
(مجلة القانون والعلوم البينية الصادرة عن كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة زيان عاشور بالجلفة, 2024) د. أحمد عبد الحميد أمين سليمان
تتناول هذه الدراسة طبيعة الشفعة في ضوء المبادئ القانونية، حيث يتبين أنها لا تصنف ضمن الحقوق الشخصية أو العينية أو الذهنية، بل تُعد سببًا لكسب حق الملكية عند بيع حصة عقارية. ولا تشمل المنقول أو المجموع المالي، حيث يطلق عليه "الاسترداد" لا الشفعة. وقد أثير جدل فقهي حول ما إذا كانت الشفعة حقًا أو رخصة، أو ذات طبيعة مختلطة، وهل تُعد واقعة مادية أم تصرفًا قانونيًا؟ وقد استقر الرأي القانوني على أنها عمل قانوني مركب يجمع بين واقعة مادية وتعبير عن الإرادة.
اعتمد المنظم السعودي مذهب المالكية في اعتبار الشفعة حقًا، في حين ذهب المشرع المصري إلى أنها رخصة. وتُعتبر الشفعة متصلة بشخص الشفيع، فلا تنتقل بالحوالة أو الدعوى غير المباشرة، ويجوز النزول عنها صراحة أو ضمناً. كما يشترط أن يكون محلها بيعًا لعقار مشاع، ولا تُقبل تجزئتها إلا إذا تعدد المشترون واتحد البائع.
وقد حسم نظام المعاملات المدنية السعودي الجديد مسألة انتقال الشفعة بالوفاة، حيث تنتقل إلى الورثة، بخلاف بعض الآراء الفقهية القديمة، استنادًا إلى أن الشفعة ليست لصيقة بالشخصية، بل ذات جانب مالي. وأطلق د. السنهوري على الشفعة وصف "حق في التملك"، لكونها منزلة وسطى بين الرخصة والحق العيني الكامل، مما يجعلها سببًا مشروعًا لاكتساب الملكية وفق أحكام النظام السعودي.
الخطأ التقصيري في نظام المعاملات المدنية السعودي
(المجلة العلمية لكلية أحمد العسكرية, 2024-06-02) د. أحمد عبد الحميد أمين سليمان
الخطأ يرتكبه الإنسان وبدونه لا تقوم المسئولية، وبهذا الاعتبار جُعل ركناً من أركان المسئولية سواء أكانت جنائية أم مدنية. وتندرج المسئولية عن العمل الشخصي ضمن أحكام المسئولية التقصيرية التي تنشأ بين أشخاص لا تربطهم علاقة تعاقدية، تمييزاً لها عن المسئولية العقدية. وقد نصت المادة (118) من نظام المعاملات المدنية السعودي على سريان أحكام الفعل الضار على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، ونصت المادة (120) على أن: «كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض»، وهو ما يطابق المادة 163 من القانون المدني المصري، والمادة 77 من قانون الالتزامات والعقود المغربي.
تهدف الدراسة إلى بيان ركن الخطأ كركن جوهري في المسئولية التقصيرية، وتحليل مكوناته من تعدٍ وإدراك، مع بيان صوره وانتفائه، ومقارنة توجهات الأنظمة الثلاثة: السعودي، المصري، المغربي. وتكمن أهمية البحث في الكشف عن الأساس القانوني لترتيب التعويض عن الأضرار، وتحديد الخطأ ومعاييره، ومعالجة مسؤولية عديم التمييز.
تعتمد الدراسة على المنهجين التحليلي والمقارن، وتتناول خطة البحث عنصرَي الخطأ: التعدي (بالمعيارين الموضوعي والذاتي) والإدراك، إضافة إلى حالات نفي الخطأ مثل الدفاع الشرعي والضرورة وتنفيذ أوامر الرئيس. وقد تم تقسيم الدراسة إلى مبحثين: عناصر الخطأ التقصيري في النظام السعودي، ونفي ركن الخطأ التقصيري في النظام ذاته.
التعويض عن حوادث التلوث البيئي في ضوء القانونين السعودي والمصري
(بحث منشور بالمؤتمر العلمي السادس لجمعية محاضري القانون البيئي في دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا والذى انعقد بكليات الشرق العربي للحقوق خلال الفترة من 24-25/2/2025م, 2025) د. أحمد عبد الحميد أمين سليمان
إن الواقع البيئي العالمي وما آل إليه من تدهور يؤكد أن الإنسان لم يكن حارساً أميناً على هذه البيئة، فالتدهور ناتج عن سلوك غير رشيد. وقد أرسى الإسلام مبادئ تحقق سلوكًا بيئيًا إيجابيًا، من خلال الدعوة للاعتدال وحماية الموارد. وتتكون البيئة من الماء والهواء والتربة والنبات والحيوان، ويؤدي المساس بتوازنها إلى اضطراب الحياة. وقد أصاب التلوث كل عناصر البيئة، مما استوجب تدخل القانون بقواعد ملزمة لجبر الضرر الناتج عن التلوث. وبدأ اهتمام فقهاء القانون بالبيئة بمؤتمر ستوكهولم 1972م الذي كشف قصور القانون الدولي في معالجة التلوث البيئي.
تواجه المملكة العربية السعودية تحديات بيئية كبرى مثل التصحر، تلوث المياه، وانبعاثات الغازات الضارة، مما جعلها تولي حماية البيئة أهمية كبرى، فنصت المادة (32) من نظام الحكم على حماية البيئة، وورد ذلك في النظام البيئي ورؤية المملكة 2030. وتلعب المملكة دورًا دوليًا في تقليل آثار التغير المناخي والانبعاثات الكربونية. أما الدستور المصري فقد نص على الحق في البيئة السليمة بدءًا من دستور 1971، وتطور ليشمل الحق في الماء والغذاء في الدستور الحالي. وفي فرنسا أُدرج ميثاق البيئة في الدستور عام 2005 مؤكدًا أن البيئة ميراث للإنسانية. واهتم المجتمع الدولي بالبيئة من خلال عدة اتفاقيات أبرزها: اتفاقية بروكسل 1962، فيينا 1963، وبروكسل 1969 الخاصة بالمسؤولية عن التلوث البحري والنفايات النووية.