الجرائم الالكترونية من منظور الفقه الإسلامي و القانون الوضعي
جاري التحميل...
التاريخ
المؤلفين
عنوان الدورية
ردمد الدورية
عنوان المجلد
الناشر
مجلة الدراية جامعة الأزهر
خلاصة
الشبكة الإلكترونية يقع من خلالها الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة لهذا تصدت القوانين والأنظمة لهذا السلوك الإجرامي بعقوبات رادعة، ومن أهم الجرائم التي ترتكب عن طريق الشبكة الإلكترونية جريمة التزوير والنصب وخيانة الأمانة وسرقة البطاقات البنكية وقد تطورت الجريمة في هذا الجانب كثيرًا، أما في عالمنا العربي فلا تزال التشريعات قاصرة في هذا الجانب، وكذلك جرائم القذف والسب من أكثر الجرائم التي تقع عن طريق الإنترنت ويصعب إقامة الحد على القاذف لعدم العلم بالقاذف لأنه يختفي وراء أسماء وهمية ، ولجريمة السرقة شروط وضوابط باكتمالها يجب قطع اليد وأردنا تطبيقها على الاعتداء على الأموال بطريق الحاسب الآلي نجد أنه وإن اتفقت جريمة السرقة التي تتم عن طريق الحاسب مع جريمة السرقة بالطرق العادية في نتائجها إلا أن هناك أمورًا تختلف عنها لابد من توافرها في السرقة بطريق الحاسب الآلي كالضمانات الفنية والحماية النظامية للتعاملات التي تتم بطريق الحاسب هل هي كافية أم لا.
وقد انتشر استخدام الحاسب الآلي في جريمة التمويل غير المشروع للأموال وغدت هذه المشكلة من أبرز المشكلات التي تصاحب العلميات المالية الإلكترونية وذلك راجع إلى أمرين مهمين: أحدهما: ضعف تطوير ثقافة الحاسب الآلي في وسط رجال الأمن. ثانيهما: عدم رصد حركة المعاملات التجارية داخل المؤسسات المالية ميدانيًا.
وإذا ارتكبت الجرائم الالكترونية بأركانها القانونية في داخل الوطن فقط فإن الاختصاص القضائي في هذه الحالة للقاضي الوطني، وللقانون الوطني وهذا لا خالف فيه سواء في الشريعة الإسلامية أو في القانون.