دور التشريعات الفرعية في حل الازمات الاقتصادية والاجتماعية
| dc.contributor.author | د. ياسر محمد عبدالعال | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-18T04:25:13Z | |
| dc.date.issued | 2018-12-04 | |
| dc.description.abstract | تعد ظروف المجتمع والبيئة المحيطة به هي المحرك الأساسي في إنشاء وتعديل النصوص القانونية . لذا لا يتصور أي نظام من الأنظمة يكن صدوره بعيداً عن الواقع الذي وجد من أجله . وتكمن المشكلة في مدى ملائمة تلك الأنظمة مع الواقع ، ومدى قابليتها للانصياع مع المستجدات اليومية والتطورات المتلاحقة المذهلة في ذلك العصر ، وما هو الدور الحقيقي الذي يتعين على السلطة التنفيذية القيام به من النواحي النظامية . مما يتعين علينا إعادة النظر في دور اللوائح بشكل كبير خاصة أنها أكثر الأنظمة قابلة للتطوير والتغيير عن غيرها من باقي الأنظمة الأخرى . فنرى الأنظمة الأساسية ( الدساتير ) داخل الدول تعتبر أنظمة جامدة لا يمكن تعديلها بسهولها ، وذلك لصعوبة تغييرها من الناحية الشكلية والموضوعية . وقد نرى الأنظمة العادية ( القوانين ) اكثر مرونة منها ، إلا أن تعديلها ايضاً يستغرق فترة طويلة . أما إذا أمعنا النظر في الأنظمة الفرعية ( اللوائح ) نجدها الحل الأمثل في عصرنا الحالي القابل للتطوير والتغيير مسايرة للواقع الذي نعيشه . من هنا جاءت أهمية البحث نحو القاء الضوء على تلك اللوائح لمعرفة دورها البارز في حل الازمات الاقتصادية والاجتماعية . ومعرفة هل يمكن أن تحل تلك اللوائح محل الانظمة العادية أم أن لها دور ينحصر فقط في حالتي خلو الأنظمة العادية وحالات الضرورة والظروف الاستثنائية . كلمات افتتاحية : ( السلطة التنفيذية – المشكلات التشريعية – دور اللوائح – سير المرافق العامة ) | |
| dc.identifier.uri | https://research.arabeast.edu.sa/handle/123456789/126 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.publisher | مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية –كلية الحقوق – جامعة الاسكندرية | |
| dc.title | دور التشريعات الفرعية في حل الازمات الاقتصادية والاجتماعية | |
| dc.type | Article |