بوابة البحث العلمي – كليات الشرق العربي
البحث العلمي هو أحد المهمات الرئيسية للتعليم العالي، وحيث أن كليات الشرق العربي متخصصة في الدراسات العليا فقد جعلت من البحث العلمي أحد أعمدتها وجزء من رسالتها وهدف مهم تعمل دوماً على رفع كفائته وتحسين جودته عبر توفير كافة الوسائل الممكنة للأكاديميين والباحثين من منسوبيها أو من المجتمع العلمي لتحقيق بحث علمي يخدم العلم والمجتمع. تقدم كليات الشرق العربي للباحثين وطلاب المعرفة بيئة بحثية متكاملة تمكنهم من اكتساب الخبرات البحثية من خلال الاستفادة من مصادرها وأوعيتها الورقية والالكترونية، كما تتيح لهم الفرصة للاستفادة من خبرات الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس، وتضم الكليات مكتبة تقدم محتوى معرفي غني وزاخر بالمراجع في تخصصات عديدة يستطيع الباحث الاستفادة منها. مركز البحوث والدراسات الاستشارية يقدم خدمات بحثية واستشارية سواء فيما يتعلق بالمشكلات والقضايا في مجال العلوم الانسانية والاجتماعية والادارية أو فيما يتعلق بطرق تصميم البحوث وأساليب تحليل وتفسير البيانات النوعية والكمية، وكذلك تقديم المساعدة للباحثين في النشر المحلي والدولي.
التصنيفات الرئيسية
قم بتحديد تصنيف لاستعراض حاوياته.
أحدث المواد المضافة
النزعة الموضوعية في تنفيذ العقد في ضوء نظام المعاملات المدنية السعودي
(1446) الباحث : شهد بدر الحمالي; إشراف: د.زبن محمود علي الزبن
تناولت في هذه الدراسة عنوان (النزعة الموضوعية في تنفيذ العقد في ضوء نظام المعاملات المدنية السعودي)، وقد تم تقسيمه إلى فصلين رئيسين ومبحث تمهيدي، يمهد المبحث التمهيدي للفصلين بالحديث عن النظريات الفلسفية لتحديد نطاق العقد فيتطرق إلى النظرية الفردية والاجتماعية كماهيةً وتاريخاً وتأثيراً على مضمون العقد، كما تطرق الفصل الأول إلى التدخلات التشريعية لتنظيم النظرية الموضوعية، فأتت كقيود على النظرية الفردية عن طريق الشكلية وتم التطرق لها بالمبحث الأول بعنوان الرقابة على المشروعية في العقد، وعن طريق حسن النية وتم التطرق له في المبحث الثاني بعنوان تأثير القواعد الأخلاقية في تحديد مضمون العقد، أما الفصل الثاني فكان عن أثر النزعة في تحديد مضمون العقد فتم البحث في المبحث الأول عن الضوابط الاجتماعية لتحديد مضمون العقد، كما أن المبحث الثاني يتطرق للضوابط القضائية والقانونية في تحديد مضمون العقد.
ولقد توصلنا إلى جميع النتائج ولله الحمد المتطلعة من عمل هذا البحث وتم عرضها في مشكلة البحث سابقاً، ومن أهم هذه النتائج هو معرفة ماهية النزعة الموضوعية وتأثيرها في تنفيذ العقود، كما يعد من النتائج المهمة هو التأكيد على أن تنفيذ العقود وآثارها لم يكن كسابق عصره بيد المتعاقدين فقط بل يمتد إلى النظام والعرف والقضاء، كما تعد الشكلية وحسن النية قيود على إبرامه وتنفيذه، وذلك كله يصب في مصلحة المتعاقدين ويحمي الطرف الأضعف وهذا هو هدف القانون الأسمى، كما يحافظ على استقرار العلاقات التعاقدية، وتوصلنا إلى عدة نتائج أدرجت في الخاتمة.
الجوانب القانونية للتقييم العقاري وفق النظام السعودي
(1446) الباحث : عبد الرحمن بن عبد العزيز بن صالح السعيد; إشراف: أ.د. الرشيد بن شويخ
تهدف الدراسة الى فهم الجوانب القانونية للتقييم العقاري في اطار نظامي فقهي فنية وذلك بالاعتماد على نظام المعاملات المدنية السعودي، ونظام الاثبات وغيرها من الانظمة والاستعانة بالكتب الفقهية المعبرة والكتب التي تعنى بالجوانب الفنية للتقييم العقاري . من هذا المنطلق تسليط الضوء على ماهية التقييم العقاري وبيان مشروعية في النظام والفقه والمسؤولية المترتبة على المقيم ودرجة تقرير المقيم في الاثبات والاثار المترتبة على ذلك .
واعتمد الباحث في خطة بحثه على المنهج الوصفي التحليلي؛ لمناسبته لطبيعة الدراسة، وأهدافها، وذلك بتحليل النصوص القانونية التي تنظم نظام التقييم العقاري داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، وكذلك التّعرف على النصوص القانونية في انتداب الخبراـء ومدى ملازمتها للفصل في مثل هذه المنازعات والمقارنة بينها. وقسمت الدارسة الى مبحث تمهيدي مقسم الى مطلبين : أهمية المجال العقاري وتطوره ، العقار وعلاقته بالاقتصاد واما الفصل الأول ماهية التقييم العقاري وأهدافه وسبل تطبيقه مقسم مبحثين مفهوم التقييم العقاري و هو مقسم الى مطالب أربعة. المطلب الأول الجوانب الأساسية للتقييم العقاري مطلب ثاني اركان التقييم العقاري وشروطه مطلب ثالث الشروط الواجب توفرها في تقرير المقيم مطلب رابعا اخلاقيات المهنة اما المبحث الثاني اساسيات التقييم العقاري ويحتوي علي ثلاث مطالب منظومة التقييم ، طرق التقييم ، أغراض التقييم . والفصل الثالث بعنوان المقيم العقاري ومسؤوليته ويحتوي علي مبحثين أيضا المبحث الأول مسئولية المقيم واركانها وسبل حمايتها مبحث ثاني مدى الحجية القانونية للتقييم العقاري . ونختم رسالتنا بالملحق والخاتمة والمراجع .
العقد الموقوف والعقد القابل للإبطال في الفقه الاسلامي ونظام المعاملات المدنية السعودي
(1446) الباحث : طارق سعيد محمد الحربي; إشراف: أ.د.الرشيد العيد بن شويخ
هدفت الدراسة التعرف عن العقد الموقوف والعقد القابل للإبطال في الفقه الاسلامي ونظام المعاملات المدنية السعودي ،وماهيته والفرق بين العقد الموقوف والقعد الباطل وأسباب توقف العقد ، ومعرفة الأسباب المرتبة لإجازة آثار العقد، و أهمية العقد الموقوف وغير اللازم في الفقه الإسلامي ونظام المعاملات المدنية السعودي وهي نظام متفرد حيث يكاد هو الوحيد في العالم الذي يعتمد على المذهب الحنبلي كمصدر أساسي يحكم المعاملات المدنية ، واتبعت الباحث المنهج الوصفي التحليلي؛ لفهم أعمق للنصوص القانونية التي تتحدث عن العقد الموقوف وشروط اجازته وضوابطه القانونية ، وقسمت الدراسة الي مبحث تمهيد وفصلين وقسمت المبحث التمهيدي ثلاثة مطالب وتناول عن ماهية وتعريف العقد الموقوف والعقد القابل للأبطال والفرق بينهما ،اما الفصل الاول قسمت الب مبحثين وكل مبحث مقسم الي مطلبين وتناول المبحث الأول حكم وآثار واجازة العقد الموقوف والعقد القابل للأبطال والتصرفات الموقوفة وتصرفات، الفضولي وتصرفات الصادرة من النائب من مفهوم واحكام النيابة ، اما الفصل الثاني تناولت عن طبيعة بيع ملك الغير في الفقه ووقف التصرف بحكم القانون وقسمت مبحثين وتناولت عن طبيعة بيع ملك الغير في الفقه الإسلامي وطبيعة ملك الغير في النظام السعودي وموقف موقف الفقه الإسلامي ونظام المعاملات المدنية السعودي للعقد الموقوف والعقد القابل للإبطال والفرق بينهما ،ومن أهم نتائج الدراسة يعتبر العقد الموقوف عقد صحيح لتوافر شرائط الانعقاد والصحة فليس معنى أن العقد موقوف أنه لم ينعقد أو انه انعقد فاسداً بل انعقد صحيحاً صادراً من أهله مضافاً الى محله، ومن أهم التوصيات نوصي من محاكمنا السعودية تحري الدقة في العقد الموقوف ما أمكن وعدم الجمع بين لفظ العقد القابل للإبطال والعقد الموقوف فيما تصدره من قرارات، وذلك للفارق الكبير بينهما، والأخذ باللفظين كل في موضعه تفادياً للأخطاء في الحكم.
التنظيم القانوني لالتزامات موفر الخدمة في نظام التجارة الالكترونية السعودي
(1446) الباحث : العنود خالد محمد آل الشيخ; إشراف: د. محمد مصطفي عبد الصادق مرسي
ألقت الدراسة الضوء على موضوع ذو أهمية بالغة في العصر الحديث، حيث أصبحت التجارة الإلكترونية محورًا رئيسيًا في الاقتصاد العالمي، ما يستلزم وضع أطر قانونية تُنظم أدوار ومسؤوليات الأطراف المختلفة لضمان حماية الحقوق وتحقيق التوازن بين المصالح المتعددة. لقد كان الهدف من هذا البحث هو تحليل التنظيم القانوني لهذه الالتزامات وتسليط الضوء على الجوانب التشريعية والتنظيمية التي حددها المنظم السعودي لضمان التزام موفري الخدمة بمعايير تُعزز الثقة في السوق الرقمية.
في بداية البحث، تم التركيز على التعريف بمفهوم موفر الخدمة ضمن نظام التجارة الإلكترونية السعودي، وتوضيح فلسفة المشرع السعودي في تنظيم هذا الدور. تبين أن المنظم السعودي قد عمل على وضع تعريف شامل لموفر الخدمة، مع التركيز على مسؤولياته في تقديم الخدمات الإلكترونية بما يتوافق مع المعايير القانونية والتنظيمية. هذا التوجه يعكس حرص المنظم على بناء بيئة رقمية آمنة تعزز الثقة لدى المستهلكين وتحفز على نمو الاقتصاد الرقمي.
تناول البحث أيضًا التزامات موفر الخدمة تجاه الجهات المنظمة والرقابية. وقد تم تقسيم هذه التزامات إلى عامة وخاصة، حيث تشمل الالتزامات العامة ضرورة الامتثال للأنظمة واللوائح العامة التي تُنظم نشاط التجارة الإلكترونية في المملكة. بينما تتناول الالتزامات الخاصة تفاصيل أكثر دقة، مثل الالتزام بتقديم معلومات واضحة ودقيقة حول الخدمات المقدمة، وضمان الامتثال للإجراءات القانونية المتعلقة بحماية البيانات وسرية المعلومات. كما تم تناول العقوبات والجزاءات المترتبة على الإخلال بهذه الالتزامات، حيث أظهرت الدراسة أن العقوبات مصممة بعناية لضمان تحقيق الردع والامتثال، سواء بالنسبة للتاجر أو المحل الإلكتروني.
أما فيما يتعلق بالتزامات موفر الخدمة تجاه المستهلك، فقد ركز البحث على الضوابط التنظيمية التي تهدف إلى حماية حقوق المستهلك وضمان تحقيق ممارسات عادلة وشفافة في السوق الرقمية. تشمل هذه الالتزامات توفير معلومات دقيقة حول الخدمات، وضمان جودة المنتجات والخدمات المقدمة، والالتزام بسياسات الإرجاع والاستبدال. كما تناولت الدراسة العقوبات المترتبة على الإخلال بهذه الالتزامات، حيث تميزت هذه العقوبات بأنها لا تستهدف فقط حماية المستهلك، بل تسعى أيضًا إلى تعزيز استدامة السوق وثقة المستهلكين.
واختتم البحث باستعراض النتائج الرئيسية التي أظهرت أن التنظيم القانوني الحالي في المملكة العربية السعودية يعد خطوة مهمة نحو تحقيق بيئة تجارة إلكترونية متوازنة وآمنة. ومع ذلك، أظهرت الدراسة أيضًا بعض التحديات التي قد تواجه المنظم السعودي، مثل التطورات التقنية السريعة التي قد تتطلب تحديثًا مستمرًا للإطار القانوني، وضرورة تعزيز التوعية لدى المستهلكين والموفرين على حد سواء حول الحقوق والواجبات المنصوص عليها في النظام.
بناءً على ما تم استعراضه، قدم البحث عددًا من التوصيات التي تهدف إلى تحسين الإطار القانوني وتعزيز فعاليته. من أبرز هذه التوصيات ضرورة تحديث التشريعات بشكل دوري لمواكبة التطورات التقنية، وزيادة التعاون بين الجهات التنظيمية والمشرعين لضمان وجود إطار قانوني متكامل، وتعزيز الحملات التوعوية التي تستهدف المستهلكين وموفري الخدمة لزيادة فهمهم للالتزامات والحقوق. كما أوصى البحث بضرورة تعزيز آليات الرقابة الإشراف لضمان الامتثال للأنظمة واللوائح، وتطبيق العقوبات بشكل فعال يحقق الردع ويعزز الالتزام.
ختامًا، يعكس هذا البحث أهمية التنظيم القانوني لالتزامات موفر الخدمة في تعزيز بيئة التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، حيث يُعد هذا التنظيم جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية التحول الرقمي التي تتبناها المملكة ضمن رؤية 2030. يظل الهدف الأساسي هو تحقيق بيئة تجارة إلكترونية متكاملة تُراعي حقوق جميع الأطراف وتُسهم في تعزيز الاقتصاد الرقمي الوطني. يُأمل أن تسهم هذه الدراسة في دعم الجهود التشريعية والتنظيمية، وأن تكون نقطة انطلاق لمزيد من الدراسات التي تُعنى بتطوير هذا المجال الحيوي.
وقد خرجت الباحثة بعدة نتائج من أبرزها أن المنظم السعودي قد عمل على وضع تعريف شامل لموفر الخدمة، يراعي خصوصية الأنشطة التي يتم تقديمها عبر الوسائط الرقمية. هذا التعريف يساعد على وضع إطار قانوني دقيق يُحدد نطاق المسؤوليات والالتزامات، ويُساهم في توضيح العلاقة بين الأطراف المختلفة في التجارة الإلكترونية.
وأوصت الباحثة بعدة توصيات أبرزها أنه يجب أن يتم تحديث القوانين واللوائح المتعلقة بالتجارة الإلكترونية بشكل دوري لمواكبة التغيرات التقنية السريعة والتحديات المستجدة، بحيث تبقى مرنة وقابلة للتطبيق على المدى الطويل.
دور القضاء في تعديل العقد في نظام المعاملات السعودي
(1446) الباحث : كتاب بن سعود بن كتاب الحمادي; إشراف: د. زبن محمود الزبن
هدفت الدراسة الى بيان البعد القانوني والاجتماعي لدور القاضي في تعديل العقد ، والى معرفة النظرية المؤيدة والمعارضة في تعديل العقد ، وضيح الضوابط القانونية لتعديل العقد ، بيان نطاق تعديل العقد وفق النظرية الموضوعية ، كما هدفت الدراسة الى التعرف على نطاق تعديل العقد وفق نظام المعاملات المدنية ، بيان نطاق تعديل العقد وفق القواعد الأخلاقية وحسن النية.
واتبع البحث المنهج الاستقرائي، والاستنباطي ، وتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج من ابرزها :ان مبدأ حسن النية في جميع مراحل العقد يهدف الى تحقيق التوازن العقدي لأنه يؤدى إلى حماية الثقة المشروعة في المعاملات ، ويقصد بالقواعد الأخلاقية مجموعة القواعد التي تحكم أفعال الإنسان وتقوّمها ، كما اظهرت الدراسة ان مبدأ القوة الملزمة للعقد يستند على أسس أخلاقية ودينية ، واظهرت الدراسة ان من النظريات المؤيدة لتعديل العقد "نظرية النفع والعدل" ونظرية "التوقعات المعقولة للدائن "
وان من مقتضيات تنفيذ وتعديل العقد بالنسبة للغير الحرص على عدم الحاق ضرر به واكدت الدراسة وبناءاً على ما نصت المادة ( 94 ) من نظام المعاملات المدنية على أنه : اذا تم العقد صحيحا لم يجز نقضه أو تعديله الا باتفاق أو بمقتضى نص نظامي ، مقرا بذلك بمبدأ سلطان الإرادة والقوة الملزمة للعقد واظهرت الدراسة انه بالرغم من القاعدة العامة التي تقضي بتكريس مبدأ سلطان الإرادة و حرية الاطراف في تصرفهم القانوني بموجب العقد المبرم بينهما إلا أن المنظم السعودي أقر استثناءات على هذا الأصل وهذا ما انفرد به القاضي من حرية و حق التدخل في هذه الارادة و تصويبها و تعديلها ضمانا للحفاظ على الحقوق و الالتزامات الناتجة عن العقد ، وان حق للقاضي في تعديل الاتفاق على قدر التعويض في الشرط الجزائي. وتنبع الزامية تعديل العقد بحسن نية من احترام قدسية مضمون العقد فيما بين المتعاقدين. واوصت الدراسة بالعمل على ايجاد معايير واضحة ومحددة لضمان حسن تنفيذ وتعديل العقد ودعوة القضاء السعودي إلي توسيع نطاق الحماية المقدمة للمتعاقدين الأكثر ضعفا وإجراء دراسات متنوعة لدراسة وتفسير النظريات المؤيدة لتعديل العقد وامكانية تضمينها في النظام المدني السعودي ، وضرورة التعديل على شرط العمومية وترك المجال للقاضي لتوسيع سلطته التقديرية .