بوابة البحث العلمي – كليات الشرق العربي
البحث العلمي هو أحد المهمات الرئيسية للتعليم العالي، وحيث أن كليات الشرق العربي متخصصة في الدراسات العليا فقد جعلت من البحث العلمي أحد أعمدتها وجزء من رسالتها وهدف مهم تعمل دوماً على رفع كفائته وتحسين جودته عبر توفير كافة الوسائل الممكنة للأكاديميين والباحثين من منسوبيها أو من المجتمع العلمي لتحقيق بحث علمي يخدم العلم والمجتمع. تقدم كليات الشرق العربي للباحثين وطلاب المعرفة بيئة بحثية متكاملة تمكنهم من اكتساب الخبرات البحثية من خلال الاستفادة من مصادرها وأوعيتها الورقية والالكترونية، كما تتيح لهم الفرصة للاستفادة من خبرات الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس، وتضم الكليات مكتبة تقدم محتوى معرفي غني وزاخر بالمراجع في تخصصات عديدة يستطيع الباحث الاستفادة منها. مركز البحوث والدراسات الاستشارية يقدم خدمات بحثية واستشارية سواء فيما يتعلق بالمشكلات والقضايا في مجال العلوم الانسانية والاجتماعية والادارية أو فيما يتعلق بطرق تصميم البحوث وأساليب تحليل وتفسير البيانات النوعية والكمية، وكذلك تقديم المساعدة للباحثين في النشر المحلي والدولي.
التصنيفات الرئيسية
قم بتحديد تصنيف لاستعراض حاوياته.
أحدث المواد المضافة
الرقابة القضائية على الجزاءات التأديبية بين الملاءمة والمشروعية (دراسة تطبيقية على أحكام ديوان المظالم السعودي)
(1438) الباحث: سلمى بنت فهد بن عجيبان; المشرف: أ.د. علي محمد حمّاد
أهداف الدراسة: تسعى الباحثة من خلال هذه الدراسة إلى تحقيق جملة من الأهداف وتتلخص أهمها في النقاط التالية:
ـ بيان أنواع الجزاءات التأديبية والمبادئ التي تحكمها في النظام السعودي.
ـ معرفة التظلمات التي قد تعتري القرار الإداري المتضمن توقيع جزاء تأديبي معيّن.
ـ بيان الضمانات القضائية التي أتاحها المنظم السعودي للموظف المتهم بارتكاب مُخالفة تأديبية.
ـ بيان الآثار المترتبة على بسط القضاء الإداري سلطته الرقابية على الجزاءات التأديبية.
منهج الدراسة
اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي الاستقرائي الذي يقوم على تناول النصوص النظامية وبيان معالمها وعناصر تحليلها، واستقراء عناصر موضوع البحث في نطاقه من مراجع ومصادر. هذا فيما يتعلق بالجانب النظري، أما الجانب التطبيقي قامت الباحثة بعرض بعض أحكام ديوان المظالم التي تتصل بموضوع الدراسة.
أهم نتائج الدراسة:
إن المخالفات التأديبية لم تحدد على سبيل الحصر، إذ يكفي أن يرتكب الموظف فعلاً يُعدّ خروجاً على مقتضيات الوظيفة العامة، سواءً نص عليه المنظم أو لم ينص عليه؛ مع إعطاء سلطة التأديب صلاحية تقدير فيما إذا كان ذلك الفعل يُشكل مخالفة تأديبية أم لا، وتجد هذه الصلاحية حدودها في رقابة القضاء الإداري عليها ليُقوم حكمه في مدى مطابقة تصرفها لمبدأ المشروعية من حيث الوقائع والتكييف وتطبيق نصوص النظام. كما أن المنظم حصر العقوبات التأديبية، فلا يجوز للإدارة أن توقع جزاءً لم ينص عليه النظام، وتقتصر سلطتها في هذا الشأن على اختيار الجزاء المُلائم للفعل المخالف بحسب تقديرها لجسامة الفعل وكل ذلك تحت رقابة القضاء الإداري. والرقابة القضائية على القرارات التأديبية التي هي بالأصل رقابة مشروعية تمتد إلى مراقبة الملاءمة عندما تكون هذه الأخيرة شرطاً للمشروعية. وقد عني المنظم السعودي بإعمال هذا المبدأ للحد من غلو السلطة الإدارية في استعمال سلطة الجزاء التأديبي الذي يجب أن يتناسب مع درجة الذنب الإداري.
أهم التوصيات
توصي الباحثة بمحاولة التقنين والتحديد لأكبر قدر ممكن من المخالفات الإدارية الأمر الذ يجعلنا أمام الوضوح لأعمال مبدأ المشروعية إضافة إلى أن التقنين يسهل على جهة التأديب الربط بين المخالفة والعقوبة التأديبية. كما توصي الباحثة بإعادة النظر في أنظمة التأديب، وتطويرها بالقدر الذي يُمكنها من المساهمة في عملية التنمية الإدارية التي تواكب عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.
جريمة الاتجار بالأشخاص في النظام السعودي دراسة مقارنة
(1438) الباحث: يوسف بن علي الخالدي; المشرف: أ. د. محمد مؤنس محب الدين
دخل مصطلح "الاتجار بالأشخاص" مع مطلع الألفية الثالثة - بفعل صدور بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص عام 2000م وما تبعه من تشريعات وطنية بذات المجال - لأدبيات الأوساط المتخصصة بحقوق الإنسان، وأنشطة الدوائر التنفيذية والقضائية المعنية بمكافحة ومواجهة الجريمة، وتردد هذا المصطلح في الأوساط العامة ووسائل الإعلام كونه مصطلح له طابع مثير، إذ كيف تتم المتاجرة بالناس في هذا العصر الذي وصلت فيه حقوق الإنسان إلى أوجها، على الأقل من حيث الإقرار بها والنضال لأجلها؟ ويدلل السؤال السابق على أن هناك مشكلة في مفهوم جريمة الاتجار بالأشخاص، وحاجتها في تحديد عناصرها.
ووصولا للمقصود من جريمة الاتجار بالأشخاص كان لابد من سبر العمق التاريخي لهذا السلوك ثم تقليب صفحات المواثيق الدولية التي اعتنت بجريمة الاتجار بالأشخاص، ولأن نطاق الرسالة المكاني هي المملكة العربية السعودية فإن تجربتها التنظيمية والقضائية والإدارية كانت من مصادر البحث.
وقد خلصت الدراسة إلى أن لجريمة الاتجار بالأشخاص ثلاثة عناصر خارجة عن أركانها تتمثل بالشروط المفترضة وهي: الشخص كمحل لتلك الجريمة، وتبعية الضحية للجاني والتي تمكنه من السيطرة على الضحية ثم التحكم بها، والحرية كمصلحة محمية، كما أن لها عناصر داخلية هي: ركن مادي يحتوي على السلوك الإجرامي ويشتمل السلوك على النشاط والوسائل القسرية، كما يشتمل الركن المادي أيضا على النتيجة وعلاقة السببية، وبجوار الركن المادي هناك الركن المعنوي بشقيه القصد العام والقصد الخاص الذي تتسع مواضيعه فتشمل أغراض الاستغلال.
وتصلح نتيجة الاتجار بالأشخاص أن تكون جريمة خطر لعدم اشتراط النظام وقوع الاستغلال فعليا مكتفيا بتحقق السلوك، وإن وقع الاستغلال فسيخلف ضررا تنتقل معه النتيجة من مرحلة الخطر إلى الضرر، وبالتالي يفترض أن يكون لكل نتيجة عقوبتها الملائمة تبعا لوقوع الضرر من عدمه.
التنازل عن الحصص في شركات الأشخاص وفقا لأحكام نظام الشركات السعودي
(1438) الباحث: مبارك بن احمد الهمامي; المشرف: د. زبن بن محمود الزبن
تناولت هذه الدراسة موضوع التنازل عن الحصص في شركات الأشخاص وفقا لنظام الشركات السعودي موضحة في بداية طياتها الطبيعية النظامية لأنواع الحصص في ذلك النوع من الشركات , وصور التنازل عن الحصص فيها , عروجا إلى تحليل موقف الفقه من حقيقة التنازل عن الحصص بالتكييف القانوني والنظامي له على اعتبار قيام ذلك النوع من الشركات على الاعتبار الشخصي , ومخالفته لقاعدة عدم جواز التنازل عن الحصص فيها وفقا لموقف نظام الشركات السعودي الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 28/01/1437هـ.
وقد تناولت الدراسة إشكالية تحقيق مبدأ إجماع الشركاء كقيد لجواز مخالفة القاعدة بالتنازل عن الحصص , والأبعاد الأساسية لتقرير ذلك المبدأ , وبيان إمكانية تحقيق إجماع الشركاء على الموافقة على التنازل والطرق التي يمكن للشريك الاستهداء بها للخروج من تعسف الشركاء بقرار الموافقة بالإجماع على التنازل .
من ثم اتجهت بنا الدراسة إلى البحث عن مبدأ فكرة سريان التنازل عن الحصص , وموقف الفقه التقليدي والحديث منها, وبيان دور النظام في تحقيق سريان التنازل تجاه أطرافه , وتجاه الغير , والآثار التي تنشأ من تلك الفكرة والإجراءات المتبعة لدى النظام حول ذلك المبدأ.
كما اشتملت الدراسة على بيان المجال التضامني للشركاء في ذلك النوع من الشركات و والمبادئ التي تودي إلى قيام المسئولية التضامنية لهم موضحة مدى الالتزام والإلزام التضامني في العلاقة بين الشركاء والشركة.
من ثم اتجهت الدراسة إلى البحث بتعمق على نطاق المسؤولية الشخصية للشركاء فيها , وبيان أثر تلك المسئولية للمتنازل تجاه الشركة والدائنين , وصولا إلى النتائج والتوصيات المستخلصة من – محل الدراسة – موضوع البحث.
أثر البطلان على عقد العمل في النظام السعودي
(1438) الباحث: بدر بن معوض الحربي; المشرف: د. رزق مقبول الريس
إن ما دفعني للبحث في هذا الموضوع هو ما رأيته خلال عملي في هيئات تسوية الخلافات العمالية من عقود يتغلغل البطلان في أساسها أو يشوب بعض بنودها ، مما يؤثر ــ بلا شك ــ على العلاقة العمالية وطبيعتها الخاصة ، ونظراً لحاجة عقود العمل لمزيد من البحث العميق في طبيعتها وسبل تنفيذها ولخصوصيتها .
وقد تناولت الدراسة تأثير البطلان على عقود العمل في حالات أوردها المنظم من خلال نصوص النظام ، مما يتعلق بعمل المرأة والطفل وبعض الاستثناءات الواردة على عمل غير السعوديين ، كما ناقشت الدراسة بطلان بعض شروط عقد العمل ومدى سريان هذا البطلان إلى كامل العقد . وقد تناولنا في بداية هذه الدراسة ماهية البطلان من خلال الحديث عن مفهومه والأساس الذي يقوم عليه ، وسقنا في ذلك ما طرحه الفقه القانوني في هذا الصدد من حيث تبنيه لنظرية البطلان وآراء الفقهاء حولها ، وبعد ذلك أوضحنا ما نعتقده من حيث الاتجاه الذي سار به المنظم السعودي في تكييف البطلان وماهية البطلان ، واستمر الحديث بعد ذلك عن أنواع البطلان المطلق والنسبي ، ليكون المبحث التمهيدي توطئة لما سيأتي بعده من آثار ستلحق بالعقد الذي يشوبه نوع من أنواع هذا البطلان ، ومدى تأثيره على القد من حيث الصحة وعدمها .
وتطرقت الدراسة بعد ذلك في الفصل الأول إلى تحديد ملامح البطلان في نظام العمل السعودي ، حيث قمنا بتتبع نصوص المواد وتحديد الأسباب المؤدية إلى البطلان ، سواء كانت هذه الأسباب أسباباً موضوعية تتعلق بالنظام الاجتماعي العام أو بركني السبب والمحل في عقد العمل ، على اعتبار أن هذه الأسباب تؤدي إلى نتائج قياسية في علاقات العمل ، لارتباطها بالأسباب الموضوعية الخارجة عن أطراف علاقة العمل أو كانت أسباباً ذاتية تتعلق بسلامة الإرادة من العيوب التي قد تؤثر على الرضا ومدى تأثير هذه العيوب ي عقود العمل حال وجودها ومن له حق التمسك بها ، وقد أوردنا في هذا الفصل العديد من الأحكام القضائية التي تضمنت في حيثياتها تطبيقاً قضائياً لبعض الأفكار التي سقناها في ثنايا هذه الدراسة ، وعززنا بعض الآراء التي طرحناها بنصوص نظامية من واقع العمل السعودي .
ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الآثار التي يخلفها البطلان في عقود العمل ، ومدى إعمال هذه الآثار في عقود العمل ، نظراً للطبيعة الخاصة التي تتميز بها عقود العمل باعتبارها تمس شخص العامل مساساً لا يقبل الانفكاك بخلاف العقود الأخرى التي غالباً ما تكون متعلقة بالذمة المالية للمدين . وقد تحدثنا في الفصل الثاني من هذه الدراسة عن العلاقة العمالية بن الواقع المشاهد والنصوص النظامية من حيث توفر عناصر عقد العمل في عقود العمل الباطلة ، ومدى كفاية هذه العناصر في العقود الباطلة لتطبيق نصوص نظام العمل على مثل هذه الحالات ، وتحدثنا أيضاً عن أساس المسؤولية في عقود العمل الباطلة باعتبارها الركيزة التي تقوم عليها الأحكام القضائية ، وهل يصمد عقد العمل الباطل بما يحتويه من بنود أن يكون أساساً للمسؤولية بين طرفيه أم أن المسؤولية التقصيرية ستكون هي الأساس القانوني الذي يُبنى عليه الحكم في مثل هذه القضايا دائماً . ثم انتقلنا من المبحث الثاني من الفصل الثاني من هذه الدراسة للحديث عن المعوقات التي قد تعيق تطبيق الأثر الرجعي للبطلان في عقد العمل وأوردنا لذلك عدة أمثلة وشواهد من الواقع العملي لتلك المعوقات . وفي نهاية هذه الدراسة تناولنا بالحديث فكرة تصحيح عقد العمل الباطل ومحاولة الحفاظ على قيام العقد وعدم إهماله رغم ما يشوبه من حالات البطلان ، وأوردنا آراء الفقهاء وأحكام القضاء .
مدى استخدام الموازنات التخطيطية في التخطيط والرقابة وتقويم الأداء دراسة تطبيقية في الشركات الصناعية السعودية بالرياض
(1438) الباحث: عهود فواز العنزي; المشرف: د. ريا ض حسن قرفطة
يهدف هذا البحث إلى بيان أهمية الموازنات التخطيطية ومدى استخدام إدارة الشركات الصناعية السعودية لهذه الموازنات في عملية التخطيط والرقابة وتقويم الأداء، كما يهدف أيضاً إلى الكشف عن أهم العوامل التي تعيق استخدام هذه الموازنات التخطيطية كأداة للرقابة وتقويم الأداء في الشركات الصناعية السعودية.
ولتحقيق هذه الأهداف، وضعت الباحثة أربع فرضيات عدمية ،ولإجراء الدراسة الميدانية، تم تصميم استبانة تحتوي على أسئلة شاملة لجميع جوانب البحث، وفقاً لتدرج مقياس (Likert) الخماسي، و بعد التأكد من صدقها وملاءمتها لطبيعة الدراسة، تم توزيع (104) نسخة على عينة من (30) شركة صناعية سعودية.
وقد توصلت الباحثة إلى عديد النتائج، أهمها ما يلي :
أولاً: تبين أن غالبية الشركات الصناعية السعودية في الرياض تقوم بتطبيق الموازنات التخطيطية وإعدادها بشكل منتظم لاستخدامها كأداة فاعلة في عملية الرقابة على العملية الإنتاجية وتقويم أداء الأقسام المشتركة في إعداد هذه الموازنات.
ثانياَ: تبين أن إدارة الشركات الصناعية السعودية في مدينة الرياض تتمتع بدرجة عالية من الوعي لأهمية توفر المعلومات الكافية والمناسبة داخل الشركات لهدف إعداد تلك الموازنات.
ثالثاً: تبين أن أغلب الشركات الصناعية بالرياض تستخدم نتائج الموازنات في معالجة الانحرافات الحالية والعمل على الاستفادة لتفادي حدوثها مستقبلاً.
رابعاً: تبين أن معظم الآراء تؤكد وُجود بعض المعوقات التي تحد جزئياً من استخدام نظام الموازنات التخطيطية كأداة للرقابة وتقويم الاداء في الشركات الصناعية بمدينة الرياض.
وعلى ضوء نتائج واستنتاجات الدراسة، أوصت الباحثة بما يلي:
أولاً: مراعاة العوامل السلوكية عند إعداد الموازنات التخطيطية، وذلك من خلال تدريب المسؤولين وتأهيلهم لإعداد هذه الموازنات.
ثانياً: الحد من المعوقات الداخلية التي تُواجه الشركة عند إعداد الموازنات التخطيطية.
ثالثاً: إنشاء قسم خاص في الشركات الصناعية يُعنى بإعداد الموازنات التخطيطية.