بوابة البحث العلمي – كليات الشرق العربي
البحث العلمي هو أحد المهمات الرئيسية للتعليم العالي، وحيث أن كليات الشرق العربي متخصصة في الدراسات العليا فقد جعلت من البحث العلمي أحد أعمدتها وجزء من رسالتها وهدف مهم تعمل دوماً على رفع كفائته وتحسين جودته عبر توفير كافة الوسائل الممكنة للأكاديميين والباحثين من منسوبيها أو من المجتمع العلمي لتحقيق بحث علمي يخدم العلم والمجتمع. تقدم كليات الشرق العربي للباحثين وطلاب المعرفة بيئة بحثية متكاملة تمكنهم من اكتساب الخبرات البحثية من خلال الاستفادة من مصادرها وأوعيتها الورقية والالكترونية، كما تتيح لهم الفرصة للاستفادة من خبرات الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس، وتضم الكليات مكتبة تقدم محتوى معرفي غني وزاخر بالمراجع في تخصصات عديدة يستطيع الباحث الاستفادة منها. مركز البحوث والدراسات الاستشارية يقدم خدمات بحثية واستشارية سواء فيما يتعلق بالمشكلات والقضايا في مجال العلوم الانسانية والاجتماعية والادارية أو فيما يتعلق بطرق تصميم البحوث وأساليب تحليل وتفسير البيانات النوعية والكمية، وكذلك تقديم المساعدة للباحثين في النشر المحلي والدولي.
التصنيفات الرئيسية
قم بتحديد تصنيف لاستعراض حاوياته.
أحدث المواد المضافة
الاحكام المنظمة لاستيفاء حق المرأة في الزواج في المملكة العربية السعودية الجرائم الإعلامية في أنظمة المملكة العربية السعودية
(1438) الباحث: ندى بنت محمد بن عون; المشرف: د. خالد عثمان العمير
تناولت هذه الدراسة الأحكام المنظمة لاستيفاء حق المرأة في الزواج في المملكة العربية السعودية, كونه إحدى الموضوعات المهمة والمعاصرة في وقتنا الحاضر.
من خلال إعطاء القارئ فكرة قانونية عن الجانب التنظيمي لحقوق الإنسان ومعرفة الأسس القانونية التي يبنى عليها التنظيم القانوني في المملكة فيما يخص حق المرأة في الزواج. فإن الشريعة الإسلامية التي هي دستور المملكة منحت المرأة هذا الحق ووفرت الحماية له جراء الاعتداء عليه, والأنظمة العدلية لم تبرز دور الشريعة الإسلامية في تمتع المرأة بهذا الحق إلا من خلال التعاميم الوزارية الصادرة من وزارة العدل, واللوائح الخاصة في تنظيم إجراء عقد الزواج, وتوقيعها لبعض الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية حقوق المرأة. وهذا مما أدى إلى إعطاء فرصة لكثير من الأولياء بالتعسف في استعمال حقه في الولاية المشروعة وذلك بعضل الفتيات خاصة في ظل الثغرات القانونية وانعدام تطبيق المحاكم للتعاميم الوزارية الصادرة لحماية الفتاة من العضل, مع تجاهل ما ورد في نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص ونظام الحماية من الإيذاء. غير أنه يتبين في الواقع الحقوقي من حق الفتاة بالتعويض على الأضرار المتسببة جراء حرمانها من حق الزواج وذلك بعد مساءلة وليها جنائياً. وتبعاً للإجراءات الوقائية للحد من ظاهرة العضل ظهر في الآونة الأخيرة دور فعَّال لمؤسسات المجتمع المدني في نشر الوعي الحقوقي القانوني للمرأة في كافة المجالات مما ساهم في رفع المستوى لدى المرأة ومعرفة ما لها من حقوق وما عليها من واجبات وكيفية التعامل حالما اعتدى على حقوقها.
الجرائم الإعلامية في أنظمة المملكة العربية السعودية
(1438) الباحث: نهى بنت عبد العزيز الهاجري; المشرف: د. ميادة مصطفى المحروقي
هدفت الدراسة إلى التعرف على التكييف القانوني للجرائم الإعلامية التي يعمل المنظم السعودي على التصدي لها، ببيان وسائل الإعلام المختلفة والحريات المكفولة للإعلاميين، ودورها الاجتماعي. وكذلك بيان مفهوم الجريمة الإعلامية وما لها من طبيعة خاصة، والتأصيل الشرعي والقانوني للجرائم الإعلامية الماسة بالنظام العام والآداب العامة، ومن ثم تحديد المسؤولية الجنائية الناجمة عن التجاوزات الإعلامية والعقوبات الواردة في حق من يثبت إدانتهم. وبيان الأحكام الإجرائية في ضبط التجاوزات الناجمة عنهم، والجهة المختصة في نظر المخالفات وبيان إجراءات محاكمة الإعلاميين وتقرير العقوبات في حقهم. وذلك من خلال الوصف الشامل للجريمة الإعلامية ومالها من آثار تمس الدولة والمجتمع ككل، وبيان الأنظمة المطبقة لمواجهتها وتحليل نصوصها والتوصل للعقوبات الواردة بشأنها في محاولة لمكافحتها والقضاء عليها.
وأخيراً فقد توصلت هذه الدراسة إلى أن الحريات الإعلامية مررت بكثير من التقلبات حتى وصلت إلى ماهي عليه الآن. فبعدما كانت الدول تتبع أسلوب الحجب الكامل لحرية الرأي، أصبحت تتفق مع ضرورة تقرير الحريات الفردية المنظمة والتي نادت عليها من خلال أنظمتها الداخلية والمعاهدات والمواثيق الملتزمة بها على الصعيد الدولي. ومن هنا ظهر التقييد المنظم لها تفصيلاً من خلال الأنظمة الإعلامية، والتي تحدد مسؤولية الإعلاميين والعقوبات الواردة عن تجاوزاتهم، وبذلك أصبحنا أمام إعلام مقنن لتفادي خطره الذي يهدد أمننا العام والداخلي. إلا أننا نلحظ بعض القصور في تلك الهيمنة التنظيمية للإعلام، وهكذا فقد حاولت في هذه الدراسة أن أضمن الجرائم الإعلامية على نحو مفصل ومدروس، وكذلك كيفية إخضاعها لقضاء خاص ضمن المنظومة القضائية بالدولة، كما أرى ضرورة عقد دورات من أجل تثقيف الإعلاميين بالأنظمة المطبقة تجاههم.
التنظيم القانوني السعودي لاعادة هيكلة شركات المساهمة
(1438) الباحث: الزهراء بنت حمدان الحمدان; المشرف: د. محمد مصطفي عبدالصادق
تتعرض شركات المساهمة لمراحل مختلفة وظروف متعددة، والتي قد تكون من بينها صعوبات تحول دون إكمال مسيرة هذه الشركة، وبالتالي تتعثر في استمرارها، لأسباب مختلفة منها الإداري والمالي أو حتى لظروف خارج سيطرة الشركة، ولكن قد تكون هناك طرق للنهوض بهذه الشركة ومساعدتها على المواصلة ، وقد نص المنظم في المملكة العربية السعودية على عدة وسائل تسمح للشركات المتعثر بمحاولة إنقاذ نفسها قبل الاضطرار لقرار انقضاء الشركة، وقد تفرقت مواد التنظيم ما بين نظام الشركات السعودي الصادر عام 1437هـ وما بين اللوائح الصادرة من هيئة سوق المال مثل ( لائحة حوكمة الشركات) و ( لائحة الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة20٪ فأكثر من رأس مالها) وغير ذلك من الأنظمة واللوائح المتفرقة، وهنا ينصب موضوع هذه الرسالة على تحديد وتأصيل عملية إعادة هيكلة شركات المساهمة المتعثرة ، انطلاقاً من عدة تساؤلات أبرزها ما هي إعادة الهيكلة؟ ثم ماهو التنظيم القانوني السعودي لإعادة هيكلة الشركة المساهمة؟ بمعنى آخر ماهي الوسائل التي نص عليها المنظم السعودي لإعادة هيكلة الشركات المساهمة المتعثرة؟
وتكمن الإجابة عن هذه التساؤلات في التعرف على مدى إمكانية أن تتم عملية إعادة هيكلة شركات المساهمة ضمن إطار قانوني معين، وإمكانية إدراج نصوص قانونية تحت كل وسيلة من وسائل إعادة الهيكلة وترتيبها وتقسيمها وفق ترتيب منطقي وجمعها تحت كل عنوان بما يتعلق به من نصوص متفرقة بين الأنظمة واللوائح، لتوضيح الطريق لشركة المساهمة والحول دونها ودون التصفية، والمضي بها لتحقيق أهدافها التي تأسست من أجلها، وعلى ذلك قسمت هذه الأطروحة إلى مبحث تمهيدي يبين ماهية إعادة الهيكلة مفهومها ودوافعها في مطلبين متفرقين، ثم فصل أول يبحث في الإجراءات الإدارية لإعادة هيكلة شركات المساهمة وينقسم إلى مبحثين، الأول بعنوان حل ومسؤولية مجلس الإدارة، والثاني إعداد خطة إعادة الهيكلة وآثارها القانونية، ثم فصل ثان بعنوان الوسائل الموضوعية لإعادة هيكلة شركات المساهمة، ويحتوي على مبحثين، أولهما يبحث في الوسائل المالية لإعادة الهيكلة، والثاني يبحث في الوسائل القانونية لإعادة الهيكلة، ويلي ذلك الخاتمة المشتملة على النتائج والتوصيات، راجية من الله سبحانه التوفيق والسداد.
الحماية الجنائية للطفل ضد العنف على المستويين الوطني والدولي
(1438) الباحث: مها بنت فالح العتيبي; المشرف: د. مياده مصطفى المحروقي
مشكلة الدراسة: يمكن إيجاز مشكلة الدراسة من خلال الإجابة على السؤال التالي:
ما أوجه الحماية الجنائية التي قررتها أنظمة حماية الطفل الصادرة في المملكة ضد أشكال العنف التي يمكن أن يتعرض لها الطفل؟.
هدفت الدراسة إلى: التعرف على مفهوم الطفل ومراحل تطوره، والكشف عن الأسباب المؤدية للعنف المرتكب ضده، وكذلك بيان الآثار المترتبة على العنف ضد الأطفال، وذكر الأحكام الموضوعية لجرائم الإيذاء، إضافة إلى التعرض للأحكام الإجرائية في مواجهة العنف المرتكب ضد الأطفال، مع بيان دور المؤسسات والجمعيات في مكافحة تلك الظاهرة على الصعيدين الدولي والوطني.
وقد تناولت الدراسة في المبحث التمهيدي ماهية الطفل والسلوك العدواني عليه، وتناولت الدراسة في الفصل الأول الأحكام الموضوعية لجرائم إيذاء الطفل وذلك من خلال مناقشة المصلحة محل الحماية وركنا جريمة إيذاء الطفل هما الركن المادي والمعنوي إضافة إلى تناول العقوبات المقررة في جرائم إيذاء الطفل سواء أكانت أصلية أم احترازية، كما تناولت الفصل الثاني الأحكام الإجرائية لجرائم إيذاء الطفل وسبل الوقاية منها عن طريق تناول دور وزارة الشؤون الاجتماعية والشرطة بالإضافة إلى تناول سبل الوقاية من العنف ضد الأطفال عن طريق مناقشة دور المدرسة والأسرة والجمعيات الأهلية الحقوقية في الحد من العنف ضد الأطفال. وأما عن الفصل الثالث فقد تناول آليات مكافحة أشكال العنف ضد الأطفال على المستويين الدولي والوطني. عن طريق تجريم العنف ضد الأطفال في القوانين والاتفاقيات الدولية. وموضوع تجريم العنف ضد الأطفال في المملكة العربية السعودية.
منهج الدراسة: اعتمدت الباحثة على المنهج التأصيلي، من خلال عرض النصوص التي احتوت على توفير أقصى حماية ممكنة للطفل، مع تحليل تلك النصوص وإبداء الآراء الفقهية والقانونية حولها وما إذا كانت قد وفرت الحماية اللازمة من الإيذاء.
وتم التوصل إلى نتائج تفيد إلى أن المجتمع والأسرة والقانون يلعبان دورا كبيرا في معالجة قضية الإيذاء ضد الأطفال.
وأوصت الباحثة بضرورة مراجعة دور وزارة الشؤون الاجتماعية وتغليظ العقوبات على ممارسي العنف والإيذاء ضد الأطفال؛ وهو ما سيتضح لنا من خلال عرضنا للبحث.
أحكام شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة في النظام السعودي
(1438) الباحث: أروى بنت سعد السهلي; المشرف: د. معن محمد القضاة
أرتكز موضوع الدراسة على أحكام شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة، التي تعتبر من الشركات الحديثة على نظام الشركات السعودي رقم (م/3) وتاريخ 28/1/1437هـ، وهي استثناءً على أصل الشركة، التي تعتمد على وجود شريكين، أو أكثر حيث إن هذه الشركة تقوم على الإرادة المنفردة، ودون الحاجة لوجود شريك آخر. ولقد سمح المنظم السعودي بها في إطار الشركة ذات المسؤولية المحدودة، أو الشركة المساهمة، وتكون مسؤولية المالك فيها محدودة بمقدار رأس المال الذي قدمه للشركة. وقد اتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، وذلك بتناول النصوص المتعلقة بشركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة في نظام الشركات السعودي، وتحليلها بتعمق، والتعليق عليها. وتهدف هذه الدراسة إلى بيان الغاية من سماح المنظِّم السعودي لشركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة، وبيان الشكل القانوني لتأسيسها، والأسس القانونية التي تقوم عليها. إن مشكلة البحث تدور حول التحقق من مدى كفاية، وملاءمة النصوص القانونية الواردة في نظام الشركات الجديد الصادر عام 1437هـ في تنظيم شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة. ولقد تناولت الدراسة في الفصل الأول المفهوم القانوني لشركة الشخص الواحد، والطبيعة القانونية لها حيث استعرضنا تعريفها، ودور الإرادة المنفردة في قيامها، وشروطها، والخصائص التي تميزها عن غيرها من الشركات، والمؤسسات التجارية الفردية. وتضمن الفصل الثاني الأساس القانوني لقيام شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة الذي تمثل في نظرية تخصيص الذمة المالية، ونظرية الشخصية المعنوية، ثم استعرضنا طرق تأسيس شركة الشخص الواحد، وكيفية إدارتها، والرقابة عليها، وكيفية انقضائها. وخلصنا من هذه الدراسة إلى عدم كفاية النصوص الواردة في نظام الشركات التجارية لمعالجة شركة الشخص الواحد.