دور التشريعات الفرعية في حل الازمات الاقتصادية والاجتماعية
جاري التحميل...
التاريخ
المؤلفين
عنوان الدورية
ردمد الدورية
عنوان المجلد
الناشر
مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية –كلية الحقوق – جامعة الاسكندرية
خلاصة
تعد ظروف المجتمع والبيئة المحيطة به هي المحرك الأساسي في إنشاء وتعديل النصوص القانونية . لذا لا يتصور أي نظام من الأنظمة يكن صدوره بعيداً عن الواقع الذي وجد من أجله .
وتكمن المشكلة في مدى ملائمة تلك الأنظمة مع الواقع ، ومدى قابليتها للانصياع مع المستجدات اليومية والتطورات المتلاحقة المذهلة في ذلك العصر ، وما هو الدور الحقيقي الذي يتعين على السلطة التنفيذية القيام به من النواحي النظامية .
مما يتعين علينا إعادة النظر في دور اللوائح بشكل كبير خاصة أنها أكثر الأنظمة قابلة للتطوير والتغيير عن غيرها من باقي الأنظمة الأخرى . فنرى الأنظمة الأساسية ( الدساتير ) داخل الدول تعتبر أنظمة جامدة لا يمكن تعديلها بسهولها ، وذلك لصعوبة تغييرها من الناحية الشكلية والموضوعية . وقد نرى الأنظمة العادية ( القوانين ) اكثر مرونة منها ، إلا أن تعديلها ايضاً يستغرق فترة طويلة . أما إذا أمعنا النظر في الأنظمة الفرعية ( اللوائح ) نجدها الحل الأمثل في عصرنا الحالي القابل للتطوير والتغيير مسايرة للواقع الذي نعيشه .
من هنا جاءت أهمية البحث نحو القاء الضوء على تلك اللوائح لمعرفة دورها البارز في حل الازمات الاقتصادية والاجتماعية . ومعرفة هل يمكن أن تحل تلك اللوائح محل الانظمة العادية أم أن لها دور ينحصر فقط في حالتي خلو الأنظمة العادية وحالات الضرورة والظروف الاستثنائية .
كلمات افتتاحية : ( السلطة التنفيذية – المشكلات التشريعية – دور اللوائح – سير المرافق العامة )