المركز القانوني للعامل في إنهاء عقد العمل (دراسة مقارنة بنظام العمل السعودي)
| dc.contributor.author | الباحث : عبد الملك بن محمد السعيد | |
| dc.contributor.author | إشراف: أ. د. بهاء الدين العلايلي | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-21T07:53:05Z | |
| dc.date.issued | 1446 | |
| dc.description.abstract | هَدَفَ البحثُ إلى دراسةِ المركز القانوني للعاملِ في إنهاءِ عقدَ العملِ وفقَ ما نصَّ عليه نظامُ العملِ السعوديِّ والقوانون الـمُقارنة (المصريّ والإماراتي والإنجليزيّ)، فالإنسانُ سواءً أكان صاحبَ عملٍ أَمْ عاملاً هو محورُ العمليةِ الإنتاجية؛ لذلك اهتمت كافةُ الأنظمةُ بتنظيمِ هذهِ العلاقةَ بين العاملِ وصاحبِ العملِ بما يضمنُ الحفاظَ على حقوقِ طرفيّ العقدِ، ولذلك تمثلتْ مشكلةُ البحثِ في التَعَرُّفِ على ماهيةِ المركزُ القانوني للعاملِ في إنهاءِ عقدَ العملِ في نظامِ العملِ السعوديّ والقانون المصري، والإماراتي، والإنجليزي، وقد اتبعَ الباحثُ الـمنهجَ التحليلي والمقارن لـمُناسبتِهما لموضوعِ الدراسة، فتمّ تحلِيلُ مُرتكزاتُ موضوعِ البحثِ، وتمّ عقدُ المقارناتِ بين ما جاءَ في نظامِ العملِ السعوديِّ وما وردَ في قوانينِ العمل في كلٍ مِنْ مصر والإمارات وإنجلترا، وتمّ الوقوفُ على أوجهِ التشابُه والاختلافِ في معالجةِ القوانين المختلفة لهذا الموضوع، وخَلُصَ البَاحِثُ إلى عددٍ من النتائجِ والتوصياتِ، وكان من أهمِ النتائجِ أنَّ على صاحبِ العملِ أن يتخذَ جميعَ الوسائلَ والاحتياطاتِ والتدابيرَ اللازمةَ لتوفيرِ وسائلَ السلامةِ، بلْ وتأسيسُ بيئةَ عملٍ تتسمُ بالوقايةِ من المخاطرِ، وإلّا اُعتبر مخلاً بالتزاماتِهِ، مما يتيحُ للعاملِ إنهاءَ علاقةِ العملِ، وتحميلُ صاحبَ العملِ تَبِعةَ ذلك بدفعِ ما تُقرِرهُ الأنظمةُ واللوائحُ من تعويضاتٍ ملائمةٍ، كما انتهتْ الدراسةُ إلى ضرورةِ أنْ يخضعَ عقدُ العملِ لقاعدةِ الرضا في العقودِ؛ فيجبُ أنْ تكونَ إرادةُ المتعاقدين صحيحةً، وخاليةً من العيوبِ، لا يشُوبُـها ما قد يَعِيبُ الرضا، فإذا صدرَ من صاحبِ العملِ غشٌ للعاملِ يعيبُ إرادتَهُ، أو تدليسٌ، جازَ للعاملِ إنهاءُ العقدَ، وأَوصَى الباحثُ بضرورةِ إدراجِ موادَ أكثرَ ضمنَ نصوصِ اللائحةِ التنفيذيةِ لنظامِ العملِ؛ تتضمنُ إيضاحاتٍ للموادِ الـمُتعلِقَةُ بانتهاءِ وإنهاءِ علاقةَ العملِ، وضرورةَ إلزامُ الـمُنظِمُ السعوديّ صاحبَ العملِ بأخذِ موافقاتِ الجهاتِ الرسميةَ في حالِ إنهاءِ العقدَ بشكلٍ اتفاقيٍ. الكلماتُ المفتاحيةُ: المركزُ القانونيُّ - العاملُ - إنهاءُ عقدَ العملِ | |
| dc.identifier.uri | https://research.arabeast.edu.sa/handle/123456789/898 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.title | المركز القانوني للعامل في إنهاء عقد العمل (دراسة مقارنة بنظام العمل السعودي) | |
| dc.type | Thesis |