المسائل الأولية في الدعوى الإدارية في النظام السعودي
جاري التحميل...
التاريخ
عنوان الدورية
ردمد الدورية
عنوان المجلد
الناشر
خلاصة
في ظل تزايد نشاط جهة الإدارة وما يتبعه من زيادة في منازعاتها، جاء هذا البحث ليميط اللثام عن مرحلة مهمة من مراحل مقاضاة جهة الإدارة، وتحت عنوان المسائل الأولية في الدعوى الإدارية في النظام السعودي يسلط هذا البحث الضوء على عدد من المسائل التي تمثل حجر الزاوية في التقاضي أمام المحاكم الإدارية، وعبر التحليل للنصوص النظامية والمبادئ والسوابق القضائية، يتناول هذا البحث في فصلين متواليين المسائل الأولية في الدعوى الإدارية بصورة متوازنة بين التنظير الفقهي والتطبيق القضائي، ويسرد تلك المسائل في ترتيب يراعي أولوية الفصل فيها من القضاء الإداري.
ويطرق البحث في فصله الأول أكثر المسائل أولوية وهي مسائل الاختصاص بأنواعه الثلاثة (الولائي، والنوعي، والمكاني)، فيوضح المعيار الذي يرسم حدود ولاية القضاء الإداري وما يخرج عن حدود ولايته من منازعات الإدارة العامة وتنازع الاختصاص الولائي بين القضاء الإداري والجهات القضائية الأخرى، كما يوضح الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية تبعاً لطبقاتها (المحاكم الإدارية، ومحاكم الاستئناف الإدارية، والمحكمة الإدارية العليا)، أيضاً يوضح التوزيع الجغرافي للمحاكم الإدارية ونطاق ولاية كل محكمة إدارية تبعاً لمكانها وتنازعها في الاختصاص المكاني، أما الفصل الثاني فيطرق مسائل قبول الدعوى في القضاء الإداري وموانع نظرها، فيبين الشروط العامة التي تشترك فيها كل أنواع الدعاوى الإدارية وهي الأهلية والصفة والمصلحة واستكمال الجوانب الشكلية لإقامة الدعوى، كما يبين الشروط الخاصة ببعض أنواع الدعاوى الإدارية وهي مراعاة المدد النظامية لإقامة الدعوى ووجود محل للدعوى واستنفاد الوسائل السابقة لإقامة الدعوى، وأخيراً يبين موانع نظر الدعوى في القضاء الإداري والمتمثلة في أعمال السيادة والاعتراض على أحكام المحاكم وقرارات مجالس القضاء والنيابة وسبق الفصل في الدعوى