تطوير نظام المنافسات والمشتريات الحكومية في المملكة العربية السعودية وفق رؤية 2030م
جاري التحميل...
التاريخ
عنوان الدورية
ردمد الدورية
عنوان المجلد
الناشر
خلاصة
يعتبر العقد الإداري من أهم الوسائل التي تلجأ إليها جهة الإدارة في الحصول على حاجياتها وتسيير أمورها ابتغاء تحقيق الصالح العام، ولأهمية العقد الإداري فقد اهتم المنظم السعودي به اهتماما كبيرا من وقت مبكر حيث كان أول تنظيم له في (17/ 4/ 1361ه)، وقد تناولت الرسالة موضوع تطوير نظام المنافسات والمشتريات الحكومية في المملكة العربية السعودية وفق رؤية 2030، وسار الباحث فيها على المنهج الوصفي التحليلي، وقد ابتدأت الدراسة برصد التطور التاريخي لأنظمة إبرام العقد الإداري في المملكة العربية السعودية بشكل عام ثم التعريف بالعقد الإداري وبيان العناصر المميزة له عن غيره من العقود وعرض لأهم العقود الإدارية، وتناولت الرسالة في الفصل الأول السياسات الحديثة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وفق رؤية المملكة 2030م من خلال المبادئ النظامية في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ثم تناولت في الفصل الثاني بيان أحكام الأساليب الحديثة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد التي ستساهم في تحقيق رؤية المملكة، ، وبينت الدراسة أحكام المزايدة العكسية، وتوطين الصناعات ونقل المعرفة، ودور هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية وكذا منصة اعتماد في تسهيل إبرام العقد الإداري وفق مبادئ النظام ولتحقيق مستهدفات الرؤية، وقد توصل الباحث في خاتمة الرسالة إلى عدد من النتائج من أهمها : انعكاس رؤية المملكة 2030م على توجهات سوق المال والأعمال بإصدار نظام المنافسات والمشتريات ولائحته التنفيذية وإصدار لائحة تفضيل المحتوى المحلي لمساندة نظام المنافسات والمشتريات، وأن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية أعطى الأولوية في التعامل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية وللمحتوى المحلي بضوابط محددة، وللشركات المدرجة في السوق المالية، ودعم دور الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مما يدفع نحو استثمار وحماية المال العام.
وأوصت الدراسة بالاهتمام بنشر ثقافة المعرفة من خلال عقد الندوات والدورات واللقاءات العامة للتعريف بطبيعة كفاءة الإنفاق، لعلاقة ذلك بتحقيق المصلحة العامة وحفظ المال العام وصيانته، والدعوة للاستخدام الأمثل للموارد البشرية للدفع بتحقيق كفاءة الإنفاق، وضرورة تدريب وتأهيل الكوادر البشرية المتخصصة فنيًا؛ لأجل القيام بدور فاعل في إعداد المواصفات الفنية للمنافسات الحكومية، وضرورة تدقيق العقود الحكومية لضمان تحقيق كفاءة الإنفاق المالي.