إلغاء صك الملكية لغير المنفعة العامة في النظام السعودي
جاري التحميل...
التاريخ
عنوان الدورية
ردمد الدورية
عنوان المجلد
الناشر
خلاصة
تناولت في هذه الدراسة إلغاء صك الملكية لغير المنفعة العامة في النظام السعودي، بالنظر ابتداءً إلى كيفية تنظيم صك الملكية العقارية في المملكة العرية السعودية من الجهات المختصة بتوثيق حق الملكية، والشروط التي ينبغي توافرها في صك الملكية العقارية؛ كي يكون صكاً صحيحًا معتبرًا لإثبات حق الملكية، ومن ثم النظر لمدى حجية صك الملكية العقارية في إثبات حق الملكية في مواجهة الغير، فمعلوم أن صك الملكية العقارية يعد الوثيقة التي تثبت حق الملكية لشخصٍ ما على عقارٍ معين، إلا أن صكوك الملكية العقارية في المملكة العربية السعودية لم تحظَ على حجيتها المطلقة في مواجهة الغير إلا في الآونة الأخيرة بعد صدور نظام التسجيل العيني للعقار، مما أدى بذلك إلى سهولة الطعن في حجيتها من قبل الغير قبل العمل بنظام التسجيل العيني للعقار.
وقد خلصت الدراسة إلى أن الخطأ في إجراءات إصدار صك الملكية العقارية قد يؤدي إلى تعرض صكوك الملكية للإلغاء لعدم صحة صدروها ابتداءً، كما أن الخطأ في إجراءات إصدار صك الملكية قد يؤدي إلى حدوث حالتين شائع تواردها كحالة تداخل صكوك الملكية العقارية، وحالة تدخُّل ولي الأمر بشكلٍ مباشر لإلغاء صكوك الملكية العقارية بموجب أوامر سامية، وعليه قمنا بالتركيز على مدى أحقية رجوع المشتري على من باعه بما بذله من مالٍ لشراء العقار موضوع صك الملكية متى ما ألغي الصك لغير المنفعة العامة في حال إلغاء صك الملكية العقارية لتداخل صكوك الملكية العقارية، أو بموجب أوامر ملكية، وذلك بعكس أقوال فقهاء المذاهب الأربعة -رحمهم الله تعالى- في مسألة استحقاق المبيع للغير، وكذا بعكس ما نظمه المنظِّم السعودي في أحكام نظام المعاملات المدنية، وبالنظر لما جرى عليه العمل وفقًا للقضاء السعودي.
وختامًا، صك الملكية العقارية يعد من أهم الوثائق التي بها يثبت حق الملكية لصاحبه، فينبغي حمايتها وصيانتها من أي أخطاءٍ إجرائها قد تشوبها، ولو تداولت الأيدي هذا الصك بالبيع والشراء، وسقط من المشتري حق تملكه لعقارٍ معين لما شاب مستنده من أخطاءٍ إجرائية لا يد له فيها، فلا يعني ذلك ضياع ما بذله من مالٍ لشراء العقار موضوع صك الملكية، أو ضياع ما بذله من مالٍ على ما كان تحت يده من عقارٍ موضوع صك الملكية.