الجوانب القانونية للتقييم العقاري وفق النظام السعودي
جاري التحميل...
التاريخ
عنوان الدورية
ردمد الدورية
عنوان المجلد
الناشر
خلاصة
تهدف الدراسة الى فهم الجوانب القانونية للتقييم العقاري في اطار نظامي فقهي فنية وذلك بالاعتماد على نظام المعاملات المدنية السعودي، ونظام الاثبات وغيرها من الانظمة والاستعانة بالكتب الفقهية المعبرة والكتب التي تعنى بالجوانب الفنية للتقييم العقاري . من هذا المنطلق تسليط الضوء على ماهية التقييم العقاري وبيان مشروعية في النظام والفقه والمسؤولية المترتبة على المقيم ودرجة تقرير المقيم في الاثبات والاثار المترتبة على ذلك .
واعتمد الباحث في خطة بحثه على المنهج الوصفي التحليلي؛ لمناسبته لطبيعة الدراسة، وأهدافها، وذلك بتحليل النصوص القانونية التي تنظم نظام التقييم العقاري داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، وكذلك التّعرف على النصوص القانونية في انتداب الخبراـء ومدى ملازمتها للفصل في مثل هذه المنازعات والمقارنة بينها. وقسمت الدارسة الى مبحث تمهيدي مقسم الى مطلبين : أهمية المجال العقاري وتطوره ، العقار وعلاقته بالاقتصاد واما الفصل الأول ماهية التقييم العقاري وأهدافه وسبل تطبيقه مقسم مبحثين مفهوم التقييم العقاري و هو مقسم الى مطالب أربعة. المطلب الأول الجوانب الأساسية للتقييم العقاري مطلب ثاني اركان التقييم العقاري وشروطه مطلب ثالث الشروط الواجب توفرها في تقرير المقيم مطلب رابعا اخلاقيات المهنة اما المبحث الثاني اساسيات التقييم العقاري ويحتوي علي ثلاث مطالب منظومة التقييم ، طرق التقييم ، أغراض التقييم . والفصل الثالث بعنوان المقيم العقاري ومسؤوليته ويحتوي علي مبحثين أيضا المبحث الأول مسئولية المقيم واركانها وسبل حمايتها مبحث ثاني مدى الحجية القانونية للتقييم العقاري . ونختم رسالتنا بالملحق والخاتمة والمراجع .