بيع الشيء المستقبل في الفقه الإسلامي ونظام المعاملات المدنية السعودي
جاري التحميل...
التاريخ
عنوان الدورية
ردمد الدورية
عنوان المجلد
الناشر
خلاصة
موضع الدراسة بيع الشيء المستقبلي في الفقه الإسلامي ونظام المعاملات المدنية السعودي، وهدفت الدراسة التعرف على ضوابط بيع الشيء المستقبل في الفقه الإسلامي ،وبيان موقف نظام المعاملات المدنية من بيع الشيء المستقبل ، فقد عرضت في هذه الدراسة مقدمه، وبينا مشكلة الدراسة، وتساؤلاتها، وأهميتها العلميّة والعمليّة، وحدودها، وأهدافها، ومنهجية الدراسة، وقسمنا هذه الدراسة إلى مبحث تمهيدي وفصلين، عرضنا في المبحث التمهيدي ماهية بيع الشيء المستقبل في الفقه ونظام المعاملات المدنية ، تعريف بيع الشيء المستقبل في الفقه الإسلامي ونظام المعاملات المدنية ، الضوابط الشرعية لبيع الشيء المستقبل ، اما الفصل الأول تناول أحكام بيع الشيء المستقبل في الفقه الاسلامي وقسمت الفصل الي مبحثين وتناول في المبحثين عن المزارعة في الفقه الإسلامي ،وأركان البيع حسب آراء المذاهب ، وبيان في الفصل الثاني عن أحكام بيع الشيء المستقبل في نظام المعاملات المدنية ، والتصرف بالتركة باطل ولو كان برضاء الموصي ،وزوال العقد وبيع الشيء المستقبل في الفقه ونظام المعاملات المدنية السعودي ، ومن أهم النتائج ان طبيعة عقد بيع الأشياء المستقبلي هناك من يرى انه عقد معلق على شرط واقف وهناك من يرى أنه عقد احتمالي والراجح أنه عقد معلق على شرط واقف من ترتب أثاره بعد تحقق وجود الشرط دون الحاجة إلى انه قد يكون عقد احتمالي لان المشتري غالبا ما يخاطر على وجود المبيع ذاته ،ومن أهم توصيات الدراسة ضرورة الحاجة الى اجراء أبحاث سوق عميقة لتصبح العقود المستقبلية خياراً جيداً لكل من المتحوطين والمضاربين، ضرورة تجنب الأشياء المخالفة لأحكام الشريعة الاسلامية والقانون وأن يفي كل طرف بالحقوق والالتزامات التي قد قرره الشارع والقانون