جريمة الاحتيال المالي عبر الحسابات المصرفية وطرق مكافحتها في النظام السعودي
جاري التحميل...
التاريخ
عنوان الدورية
ردمد الدورية
عنوان المجلد
الناشر
خلاصة
موضوع الدراسة "جريمة الاحتيال المالي عبر الحسابات المصرفية، وطرق مكافحتها في النظام السعودي"، وهو موضوع ذات أهمية في العصر الحديث حيث بلغت نسبة جرائم الاحتيال المالي وفق الإحصاءات العالمية، أنه تمّ تسجيل أعلى قدر من الخسارة في النصف الأول من عام 2021، حوالي 108 مليون جنيه إسترليني في المملكة المتحدة، وسجلت قضايا الاحتيال المالي رقمًا قياسيًا على الصعيد العالمي وفقاً للجنة الاتحادية للتجارة، أما في السعودية بلغت عدد القضايا في عام ٢٠٢١م (١٥٠٠) قضية وتضاعفت بشكل مخيف في عام ٢٠٢٣م (٣٠ ) ألف قضية في عام واحد بمبالغ تجاوزت عشرة مليار ريال، مما دعى الحاجة للوقوف على هذه المشكلة بدراسة مستقله، فقد عرضت في هذه الدراسة مقدمه، وبينا مشكلة الدراسة، وتساؤلاتها، وأهميتها العلميّة والعمليّة، وحدودها، وأهدافها، ومنهجية الدراسة، وقسمنا هذه الدراسة إلى مبحث تمهيدي وفصلين، عرضنا في المبحث التمهيدي ماهية الاحتيال المالي، من حيث تعريف جريمة الاحتيال المالي، وأهمية مكافحة الاحتيال المالي، أما الفصل الأول فكان عن جريمة الاحتيال المالي عبر الحسابات المصرفية في النظام السعودي، وقد عرض فيه مبحثين، تناول الأول صور جريمة الاحتيال المالي عبر الحسابات المصرفية وأركانها، أما المبحث الثاني فقد تناول مرحلة التحقيق والمحاكمة في جريمة الاحتيال المالي عبر الحسابات المصرفية وعقوبتها في النظام السعودي.
وبيّنا في الفصل الثاني جهود المملكة العربية السعودية والتعاون الدولي في مكافحة جريمة الاحتيال المالي عبر الحسابات المصرفية، وذلك في مبحثين، خصص الأول لمكافحة جريمة الاحتيال المالي عبر الحسابات المصرفية والوقاية منها، أما المبحث الثاني، فيبين دور المملكة العربية السعودية والتعاون الدولي في مكافحة جريمة الاحتيال المالي عبر الحسابات المصرفية.وفي ختام الرسالة ذكرت أهم النتائج والتوصيات التي توصلت لها بعد انتهاء الدراسة، اكتفي بذكر أهم النتائج والتوصيات، أنه تبين لدينا أنّ الاحتيال المالي يهدد نمو الاقتصاد الوطني، كما يُلحق الضرر بالمؤسسات المالية والشركات وأفراد المجتمع، وتُعيق النمو الاقتصادي وتخلق بيئة من عدم اليقين وعدم الاستقرار، وتوصية الباحثة بمناسبة وضع استراتيجية أمنية لمكافحة جريمة الاحتيال المالي عبر الحسابات المصرفية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.