المسؤولية التقصيرية الالكترونية
جاري التحميل...
التاريخ
عنوان الدورية
ردمد الدورية
عنوان المجلد
الناشر
خلاصة
تناول هذا البحث إلى توثيق وشرح المسؤولية التقصيرية القانونية في مجال الخدمات الإلكترونية السعودية، وحاولت الباحثة تدارك النقص حول هذا الموضوع، ولتحقيق هذا البحث قامت الباحثة بدراسة مقارنة بعض ما كتب حول هذا الموضوع وتحليله، واستخلاص المفاهيم والمبادئ الأساسية ذات العلاقة موضوع البحث،
وهدف البحث إلى تحديد قواعد المسؤولية التقصيرية من مقدمي الخدمات الإلكترونية، وتعيين المقصود بجهات التوثيق الإلكتروني، وحصر صور الانتهاك لخصوصيات المتخاطبين إلكترونياً.
وانتهجت الباحثة في استعراض ومناقشة الدراسة من خلال مقدمة حددت فيها موضوع البحث وأسئلته وأهدافه وأهميته والمنهج المستخدم والتصور المقترح، وتكون البحث من مبحث تمهيدي، وثلاثة فصول.
وقد اشتمل المبحث التمهيدي على مفهوم المسؤولية التقصيرية ونطاقها، كما تناولنا في الفصل الأول القواعد العامة للمسؤولية التقصيرية الإلكترونية بالمقارنة بأركان المسؤولية التقليدية، وماهي المسؤولية الإلكترونية عن فعل الغير، خلال فترة التفاوض العقدي.
وتناول الفصل الثاني القواعد الخاصة للمسؤولية التقصيرية الإلكترونية من خلال المسؤولية التقصيرية للمسؤولية عن تشغيل شبكة الإنترنت، وللموثق الإلكتروني، وعن انتهاك خصوصيات المتخاطبين إلكترونياً.
وقد اشتمل الفصل الثالث على جزاء المسؤولية الإلكترونية والفكاك منها. واستعرض التعويض جزاء انقضاء المسؤولية التقصيرية الإلكترونية، وقطع رابطة السببية بإثبات السبب الأجنبي.
ومن أهم النتائج أن المسؤولية التقصيرية الإلكترونية هي المجال الخصب للمسؤولية المدنية عن استخدام شبكة الإنترنت، على اساس الخطأ المفترض حيث لا يمكن الفكاك إلا بإثبات السبب الأجنبي أو القوة القاهرة، وأغلب صور المسؤولية التقصيرية تقوم على اساس الخطأ المفترض كقرينة على قيام الخطأ ورابطة السببية، لمخالفته التزام عام أو خاص وذلك بالامتناع عن الإضرار بالغير.