المخاطر الاقتصادية والاجتماعية لنظام الإفلاس ومعالجتها
جاري التحميل...
التاريخ
عنوان الدورية
ردمد الدورية
عنوان المجلد
الناشر
خلاصة
للمنشآت التجارية دورٌ هام في تدعم الاقتصاد، ودور آخر لتوظيف أفرد المجتمع. وفي حال تعرضها للإفلاس يكون لها أثرٌ سلبي على الاقتصاد بسبب حركة الائتمان والحياة الاجتماعية عندما يتعرض العامل لفقد عمله. ولنتمكن من فهم تلك الآثار السلبية، آثرت دراسة المخاطر الاقتصادية والاجتماعية لنظام الإفلاس ومعالجتها من خلال هذا البحث العلمي. وهذا سيجعلنا نفهم الدور الذي قام به المنظم السعودي من خلال نظام الإفلاس الصادر حديثًا. وهو نظامٌ جاء بمبدأ المحافظة على المنشأة واستمرارها على حساب الدائنين. وهو توجه يخالف النظام السابق الذي كانت نظرته أكثر قسوة على المدين لصلح الدائنين. ولهذا ظهرت عدة تساؤلات حول كيفية ضمان حقوق الدائنين في حالة إفلاس المنشأة عند تطبيق النظام الجديد؟ وما أثر انقضائها على عقود العمال؟ وما دور القضاء من خلال إجراءات الإفلاس؟
وأظهر البحث والتحليل للنصوص االقانونية، أن المنظم السعودي قد عطّل الضمانات الاتفاقية، مما أضر بحقوق الدائنين المرتهنين. وهذا سيؤدي إلى تراجع أهمية التأمينات العينية التقليدية لدى الدائن. وبكل تأكيد سيؤثر ذلك الائتمان. ومن ناحية الضمانات القانونية وجدنا اختلاف مغاير للمنظم، فمن مبدأ الحجر الذي تأثرت به أحكام الإفلاس السابقة إلى نظام جديد يبلور فكرة إبقاء المدين على إدارة أمواله وإبرام تصرفاته من خلال الأمين. في حين أنه النظام الجديد وافق السابق بعدم الأخذ بمبدأ فترة الريبة.
وعلى صعيد حماية مراكز العمل، نجد أن المنظم السعودي لم يتناول عقود العمل والمحافظة عليها، بالرغم من أخذه بمبدأ استمرارية المشروع، ومع العلم أن العامل يعتبر أهم أداة في التشغيل والإنتاج، لم تظهر إيجابية المنظم في تنظيم آلية إنهاء عقد العامل وتعرضه للبطالة أو مساعدته في البحث عن عملٍ بديل.