متطلبات تطبيق خصخصة مدارس المرحلة الثانوية من وجهة نظر القيادات التربوية في مدينة الرياض
جاري التحميل...
التاريخ
عنوان الدورية
ردمد الدورية
عنوان المجلد
الناشر
خلاصة
هدفت الدِّراسَة إلى التعرف على متطلبات تطبيق خصخصة مدارس المرحلة الثانوية من وجهة نظر القيادات التربوية شمال مدينة الرياض، كما هدفت إلى التعرف على الصعوبات التي قد تواجه القيادات التربوية فيما يتعلق بخصخصة مدارس المرحلة الثانوية شمال مدينة الرياض، كما سعت الدراسة إلى التعرف على الفروق ذات الدلالة الإحصائية في استجابة أفراد مجتمع الدراسة في ضوء متغيرات (نوع المدرسة، النوع، المؤهل العلمي، سنوات الخدمة)، ولتحقيق هذه الأهداف اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي، كما استخدمت الاستبانة كأداة للدراسة، وتكون مجتمع الدراسة من القادة والقائدات التربويين في المدارس الثانوية الحكومية والأهلية التابعة لمكاتب التعليم شمال مدينة الرياض، والبالغ عددهم (107) قائد وقائدة، وقامت الباحثة بتطبيق دراستها على المجتمع الكلي، وبلغ عدد المسترد والصالح للإدخال والتحليل (83)، قائداً وقائدةً، منها (30) قائداً/ةً لمدرسة حكومية و(53) قائداً/ةً لمدرسة أهلية. وأظهرت نتائج الدراسة الآتي: أن نسبة كبيرة من أفراد مجتمع الدراسة موافقون على متطلبات تطبيق خصخصة مدارس المرحلة الثانوية وجهة نظر القيادات التربوية شمال مدينة الرياض، وتبين من النتائج أن أبرز هذه المتطلبات، هي (السماح لشركات القطاع الخاص بتوفير النقل المدرسي الملائم، السماح لشركات القطاع الخاص بتصميم مبان مدرسية نموذجية حديثة، توفير فرص وظيفية جديدة للشباب والفتيات)، وأن نسبة كبيرة من مجتمع الدراسة موافقون على الصعوبات التي ستوجهها القيادات التربوية في خصخصة مدارس المرحلة الثانوية شمال مدينة الرياض، وتبين من النتائج أن أبرز هذه المشكلات، هي (تزايد المشكلات القانونية؛ نتيجة تعثر سداد الرسوم الدراسية للقطاع الخاص، ورفض موظفي القطاع العام من المعلمين والمعلمات التخلي عن وظائفهم الحكومية والانتقال على ملاك القطاع الخاص)، كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة 0,05 فأقل في اتجاهات مجتمع الدراسة حول متغيرات الدراسة (النوع، المؤهل العلمي، سنوات الخدمة). بينما كشفت النتائج أن هناك فروقاً باختلاف نوع المدرسة (حكومي – أهلي)، وأن الفروق جاءت لصالح المدارس الأهلية.
وفي ضوء هذه النتائج أوصت الدراسة بالحرص على التناسق بين برامج الخصخصة وآليات تطوير التعليم، تبسيط الأنظمة وسن الضوابط الكفيلة بضمان حقوق المستثمر الأجنبي في قطاع التعليم، العمل على تخفيض التكلفة المالية واستقطاب الكوادر البشرية المؤهلة على المشاريع التعليمية للقطاع الخاص، عقد البرامج التدريبية اللازمة للقادة والمعلمين لمواكبة مشروع الخصخصة.