القانون الدولي للبحار
جاري التحميل...
التاريخ
المؤلفين
عنوان الدورية
ردمد الدورية
عنوان المجلد
الناشر
دار الإجادة
خلاصة
من السمات البارزة في التطور المعاصر للقانون الدولي العام بزوغ فروع جديدة متميزة، منها القانون الدولي للبحار. ويُعد القانون الدولي للبحار من أهم الموضوعات التي شحذت الاهتمام الفقهي دفاعا عن مصالح الدول التي ينتمي إليها كل فقيه، وكانت مسرحا للصراع بين القوى الكبرى للسيطرة عليها. ويُعد التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 نقلة نوعية في هذا الفرع من فروع القانون الدولي العام.
وتناولنا في هذا الكتاب: أوليات في القانون الدولي للبحار، المناطق البحرية الإقليمية، المناطق البحرية فيما وراء الولاية الإقليمية للدولة، طرق الوصل بين المناطق البحرية، حماية البيئة البحرية، وتسوية المنازعات البحرية.
وقد توصلنا إلى النتائج التالية:
الأولى: يُعد القانون الدولي للبحار فرعا من فروع القانون الدولي العام.
الثانية: ينصرف مفهوم البحر إلى المسطحات الواسعة من المياه المالحة المتصلة ببعضها اتصالا حرا طبيعيا.
الثالثة: استحدثت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ثلاث مناطق: المياه الأرخبيلية، المنطقة الاقتصادية الخالصة، والمنطقة. علاوة على المناطق الخمس: المياه الداخلية، البحر الإقليمي، المنطقة المتاخمة، الامتداد القاري، وأعالي البحار.
الرابعة: يتم تسوية المنازعات البحرية بالطرق السلمية السياسية أو غير القضائية، وقد يتم بالوسائل القضائية والتحكيمية.