لطابع الآمر لقواعد القانون الدولي الإنساني
جاري التحميل...
التاريخ
المؤلفين
عنوان الدورية
ردمد الدورية
عنوان المجلد
الناشر
مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية/ كلية الحقوق جامعة الإسكندرية
خلاصة
المستخلص:
يُعد القانون الدولي الإنساني فرعا من فروع القانون الدولي العام، ويضم القانون الدولي الإنساني مجموعة من القواعد القانونية -المكتوبة وغير المكتوبة- التي تهدف إلى التوفيق بين الاعتبارات الإنسانية ومقتضيات الضرورة العسكرية في أوقات النزاعات المسلحة، وتوفر حماية الأشخاص الذين يعانون من ويلات هذه النزاعات، وكذلك الأعيان التي ليس لها صلة مباشرة بالعمليات العسكرية.
ويُشكل القانون الدولي الإنساني فهما مشتركا لشعوب الإنسانية، وتطبق قواعده بغض النظر عن مشروعية أو عدم مشروعية اللجوء لاستخدام القوة المسلحة، وبصرف النظر عن دواعي قيام النزاع المسلح. وتفرض قواعد القانون الدولي الإنساني التزامات مطلقة على عاتق كافة الدول دون استثناء؛ لأن الالتزامات التي تحويها تتصل بالإنسانية جمعاء، وتلك القواعد لا تدخل في إطار العلاقات التبادلية بين الدول.
تُشكل القواعد الآمرة جزءًا من القانون الدولي المعاصر، وتُعد قواعد القانون الدولي الإنساني جزءًا من القواعد الآمرة؛ لكونها عالمية التطبيق، ومتأصلة في ضمير الإنسانية؛ إذ إنها تفرض التزامات مطلقة تسرى في مواجهة الكافة وفي جميع الأحوال.
ومن خلال هذا البحث توصلنا إلى النتائج الثلاث التالية:
الأولى: أن القانون الدولي الإنساني ما هو إلا لفيفا من القواعد الآمرة. الثانية: أكدت الاتفاقيات الدولية على الطابع الآمر لقواعد القانون الدولي الإنساني.
الثالثة: تواترت الأحكام والآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية على الطابع الآمر لقواعد القانون الدولي الإنساني.
ونوصى بالتوصيات الثلاث التالية:
الأولى: ندعو الدول إلى تنفيذ اتفاقيات القانون الدولي الإنساني بحسن نية.
الثانية: نطالب مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة الكف عن الكيل بمكلين (ازدواجية المعاملة)، إذ يجب إدانة انتهاك اتفاقيات القانون الدولي الإنساني، بغض النظر عن مركز الدولة التي ارتكبت الانتهاك.
الثالثة: نناشد مجلس الأمن إحالة انتهاكات اتفاقيات القانون الدولي الإنساني إلى المحكمة الجنائية الدولية.