العقد الموقوف والعقد القابل للإبطال في الفقه الاسلامي ونظام المعاملات المدنية السعودي
| dc.contributor.author | الباحث : طارق سعيد محمد الحربي | |
| dc.contributor.author | إشراف: أ.د.الرشيد العيد بن شويخ | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-21T08:07:21Z | |
| dc.date.issued | 1446 | |
| dc.description.abstract | هدفت الدراسة التعرف عن العقد الموقوف والعقد القابل للإبطال في الفقه الاسلامي ونظام المعاملات المدنية السعودي ،وماهيته والفرق بين العقد الموقوف والقعد الباطل وأسباب توقف العقد ، ومعرفة الأسباب المرتبة لإجازة آثار العقد، و أهمية العقد الموقوف وغير اللازم في الفقه الإسلامي ونظام المعاملات المدنية السعودي وهي نظام متفرد حيث يكاد هو الوحيد في العالم الذي يعتمد على المذهب الحنبلي كمصدر أساسي يحكم المعاملات المدنية ، واتبعت الباحث المنهج الوصفي التحليلي؛ لفهم أعمق للنصوص القانونية التي تتحدث عن العقد الموقوف وشروط اجازته وضوابطه القانونية ، وقسمت الدراسة الي مبحث تمهيد وفصلين وقسمت المبحث التمهيدي ثلاثة مطالب وتناول عن ماهية وتعريف العقد الموقوف والعقد القابل للأبطال والفرق بينهما ،اما الفصل الاول قسمت الب مبحثين وكل مبحث مقسم الي مطلبين وتناول المبحث الأول حكم وآثار واجازة العقد الموقوف والعقد القابل للأبطال والتصرفات الموقوفة وتصرفات، الفضولي وتصرفات الصادرة من النائب من مفهوم واحكام النيابة ، اما الفصل الثاني تناولت عن طبيعة بيع ملك الغير في الفقه ووقف التصرف بحكم القانون وقسمت مبحثين وتناولت عن طبيعة بيع ملك الغير في الفقه الإسلامي وطبيعة ملك الغير في النظام السعودي وموقف موقف الفقه الإسلامي ونظام المعاملات المدنية السعودي للعقد الموقوف والعقد القابل للإبطال والفرق بينهما ،ومن أهم نتائج الدراسة يعتبر العقد الموقوف عقد صحيح لتوافر شرائط الانعقاد والصحة فليس معنى أن العقد موقوف أنه لم ينعقد أو انه انعقد فاسداً بل انعقد صحيحاً صادراً من أهله مضافاً الى محله، ومن أهم التوصيات نوصي من محاكمنا السعودية تحري الدقة في العقد الموقوف ما أمكن وعدم الجمع بين لفظ العقد القابل للإبطال والعقد الموقوف فيما تصدره من قرارات، وذلك للفارق الكبير بينهما، والأخذ باللفظين كل في موضعه تفادياً للأخطاء في الحكم. | |
| dc.identifier.uri | https://research.arabeast.edu.sa/handle/123456789/904 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.title | العقد الموقوف والعقد القابل للإبطال في الفقه الاسلامي ونظام المعاملات المدنية السعودي | |
| dc.type | Thesis |