تطور إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري السعودي
جاري التحميل...
التاريخ
المؤلفين
عنوان الدورية
ردمد الدورية
عنوان المجلد
الناشر
مجلة الحقوق والبحوث القانونية والاقتصادية – كلية الحقوق – جامعة الاسكندرية
خلاصة
هناك من القواعد القانونية الموضوعية والإجرائية ما تعد من المبادئ العامة الاساسية المتعارف عليها سواء داخل القضاء العادي أو الإداري ، وهي بطبيعتها من المسلمات التي لا خلاف عليها كـــ ( تأمين حسن سير العدالة ، ضمان مصلحة الأطراف ، تمكين الخصوم من المواجهة والدفاع عن حقوقهم ، وبناء عقيدة القاضي بناء سليم ) . ونظراً لعدم تكافؤ فرص طرفي الخصومة الإدارية وخصوصية ما يتمتع به القضاء الإداري من اجراءات (ناهيك عما يتمتع به القاضي الإداري من سمات تختلف عن القاضي العام) أصبح هناك تباين واضح في خصوصية الدعوتين ، ترتب علية ظهور قضاء إداري مستقل عن القضاء العام .
وعلى الرغم من هذه الخصوصية والتباين نجد أغلب المحاكم الإدارية في دول العالم تستعير بالكثير من المواد القانونية الإجرائية الواردة بالقضاء العام لحل النزاع القائم أمامها ، إما لخلوها من النصوص القانونية أو نقص نظام المرافعات الإدارية منها . وحيث تٌولي المملكة اهتمامها بمرفق القضاء محاولة دوماً إرساء مبادئ العدل والوصول الى حقوق الأفراد ، فهي تعيد النظر بشكل مستمر في أنظمتها القضائية القائمة من أجل تطويرها والوقوف على مستجداتها . وقد كان لديوان المظالم الحظ الوافر في هذا الشأن ، لذا أفردت المملكة نظاماً مستقلاً للمرافعات أمام ديوان المظالم مر بالعديد من التغييرات نحاول التعرف عليها من خلال التصور المقترح لهذه الدراسة من خلال التعرف على ماهية الإجراءات القضائية الإدارية ثم بيان السمات الخاصة بإجراءات التقاضي الإدارية انتقالاً إلى التعرف على مظاهر تطور الاجراءات القضائية الإدارية بالمملكة .