تسوية منازعات العقود الإدارية في النظام السعودي
جاري التحميل...
التاريخ
عنوان الدورية
ردمد الدورية
عنوان المجلد
الناشر
خلاصة
يعتبر العقد الإداري أهم وسائل الإدارة في تلبية مشترياتها وحاجياتها ويتنوع العقد بتنوع حاجات الجهات الإدارية وقد أدرك المنظم السعودي أهمية هذا العقد في تحقيق مصالح وحاجيات الدولة بإداراتها المختلفة؛ لذلك أفرد له نظاما ومضى في تطويره حسب تطورات الزمن، والعقد الإداري شأنه شأن غيره من العقود يبرم باتفاق بين طرفين ويتطلب اكتمال أركانه وشروطه حسب النظام وينتهي إما نهاية طبيعية أو نهاية غير طبيعية قبل مدته وقبل تحقيق الغرض منه لسبب أو لآخر وقد تحصل المنازعة بين طرفيه بعد إبرامه وأثناء تنفيذه أو في آثاره، وقد تناول البحث موضوع تسوية منازعات العقود الإدارية حيث بين أنواع المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية، وحدد مفهوم تسوية المنازعات ومبادئ تسوية المنازعات المتعلقة بالعقد الإداري، وتطرق لبيان الإجراءات النظامية لتسوية منازعات العقود الإدارية. وحدد آلية تسوية المنازعات ذات الطابع الفني. وعرض لطرق تسوية منازعات العقود الإدارية وفقا للنظام السعودي. والأحكام المتعلقة بتسوية منازعات العقود الإدارية.
وقد بين التسوية القضائية بأنواعها، وتسوية العقود الإدارية عبر التحكيم مفصلا في شروط اللجوء للتحكيم في العقود الإدارية وإجراءات التحكيم في العقود الإدارية وبين الرقابة القضائية على تنفيذ حكم التحكيم، وعرض في نهايته لعدد من النتائج ومنها أن المنظم السعودي لم يعرف المنازعة الإدارية، رغم أنه فصلها من حيث المنظومة القضائية والمنظومة الإجرائية عن الخصومة المدنية أو العادية، خاصة بعد الإصلاح القضائي لسنة 1428هـ، والإصلاح الإجرائي لسنة 1440هـ وترك هذه المهمة للفقه. وأن التسوية هي اتفاق بين المتنازعين على إنهاء النزاع بوسيلة سلمية، وعندما تثور منازعة حول العقد الإداري وتتطلب الحالة فسخ العقد فإنه يجب على القاضي الإداري اتباع الروابط والمبادئ الإدارية قبل إصدار أحكام الفسخ وأن لديوان المظالم دور حيوي وملموس في الفصل في منازعات العقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها وأن القضاء في المملكة العربية السعودية اعتمد بشكل خاص فكرة حسن النية لمراجعة تشكيل العقد، أو تنفيذه، أو في وقت إنهائه. وأن التحكيم في منازعات العقود الإدارية مشروط بأن تكون هناك موافقة أولية من رئيس مجلس الوزراء. وقد أوصي الباحث المنظم السعودي بوضع تنظيم قانوني لهيئات ومراكز مراقبة العقود الإدارية في المملكة العربية السعودية ووضع ضوابط لقوائم المراقبين بهذه المراكز.