قياس أثر انضمام مؤشر أم تي 30 للسوق المالية السعودية إلى مؤشر أم اس سي أي للأسواق الناشئة في العوائد الرأسمالية غير العادية للأسهم وأحجام التداول باستخدام منهجية دراسة الحدث
جاري التحميل...
التاريخ
المؤلفين
عنوان الدورية
ردمد الدورية
عنوان المجلد
الناشر
المجلة العلمية للدراسات والبحوث المالية والتجارية، كلية التجارة، جامعة دمياط،4 (1) 3 ، 1877 – 1927 .
خلاصة
هدفت الدراسة إلى التحقق من أثر انضمام مؤشر أم تي 30 للسوق المالية السعودية الى مؤشر أم اس سي أي للأسواق الناشئة في العوائد الرأسمالية غير العادية للأسهم وأحجام التداول. وذلك من خلال التعرف على مدى اختلاف متوسط العوائد غير العادية التراكمية ومتوسط أحجام التداول لأسهم الشركات المكونة لمؤشر ام تي 30 والمنضمة الى مؤشر أم اس سي أي للأسواق الناشئة، وذلك بعد إعلان الانضمام للمؤشر، وبعد الانضمام الفعلي للمؤشر في المدى القصير والبعيد. ولتحقيق هذا الهدف استخدمت الدراسة منهجية دراسة الحدث. وتكون مجتمع الدراسة من كافة الشركات المدرجة في مؤشر أم تي 30 للسوق المالية السعودية ويبلغ عددها 30 شركة.
وتمثلت أبرز نتائج الدراسة في؛ أنه يوجد اختلاف ذو دلالة إحصائية لمتوسط أحجام التداول لأسهم شركات مؤشر أم تي 30 والمنضمة لمؤشر أم اس سي أي للأسواق الناشئة بعد الانضمام للمؤشر في المدى القصير والبعيد عن فترة ما قبل الانضمام، بينما لا يوجد اختلاف ذو دلالة إحصائية لمتوسط أحجام التداول لأسهم شركات مؤشر أم تي 30 والمنضمة لمؤشر أم اس سي أي للأسواق الناشئة بعد إعلان الانضمام للمؤشر عن فترة ما قبل الإعلان عن الانضمام. كذلك لا يوجد اختلاف ذو دلالة إحصائية لمتوسط العوائد غير العادية التراكمية لأسهم شركات مؤشر أم تي 30 والمنضمة لمؤشر أم اس سي أي للأسواق الناشئة بعد إعلان الانضمام للمؤشر عن فترة ما قبل الإعلان عن الانضمام، كذلك لا يوجد اختلاف ذو دلالة إحصائية لمتوسط العوائد غير العادية التراكمية لأسهم شركات مؤشر أم تي 30 والمنضمة لمؤشر أم اس سي أي للأسواق الناشئة بعد الانضمام للمؤشر في المدى القصير والبعيد عن فترة ما قبل الانضمام.
وتمثلت أبرز التوصيات في: أن يعمل صناع القرار على دراسة انضمام السوق المالية السعودية إلى مؤشرات عالمية أخرى مثل مؤشرات داو جونز للأسواق الناشئة، مما يسهم في زيادة أحجام التداول في السوق المالية وبالتالي زيادة الإقبال عليها لتكون سوق جاذبة على المستوى العالمي. وأن يعمل مدراء الصناديق الاستثمارية والمستثمرين المؤسساتيين والوسطاء على أن تستحوذ قائمة الأسهم المنضمة إلى مؤشرات عالمية على نسبة معينة من محافظهم الاستثمارية نظرا لارتفاع أحجام التداول وبالتالي سهولة تسييلها كنوع من تقليل مخاطر الأوراق المالية.