المركز القانوني المالي للمستثمر الأجنبي في ضوء قانون الاستثمار المصري رقم (72) لسنة 2017 م.
| dc.contributor.author | سوزان جلال عبد الشافي الكناني | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-18T05:52:24Z | |
| dc.date.issued | 2020-03 | |
| dc.description.abstract | الاستثمار الأجنبي له العديد من الآثار الإيجابية، سواء للدولة المصدرة لرأس المال أو الدولة المستقطبة أو المستثمر المنتفع من أحكامة. فالمستثمر الأجنبي في سعية لاستثمار أمواله يبحث عن الدولة التي تتوفر فيها الأدوات القانونية التي تجعل المناخ الاستثماري ملائماً وجاذباً، وذلك بتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الاستثمارية، بتقريره للحقوق والالتزامات. ويعد قانون الاستثمار هو القانون الخاص بوسيلة التعبير الرسمية عن سياسة الدولة تجاه الاستثمارات الأجنبية الوافدة، وتسعى مصر باستمرار لتطوير التشريعات المنظمة للاستثمار، بغرض توفير المحفزات لرأس المال الأجنبي، وذلك بتقديم الحوافز والضمانات، والنص على التزامات المستثمر الأجنبي، حتى يتمكن من معرفة مركزه القانوني في ظل القانون النافذ. وقد كفل قانون تشجيع الاستثمار رقم (72) لسنة 2017م للمستثمر الأجنبي كثير من الحقوق التي تساعد على جذب الاستثمارات، كما حمَّلة التزامات، فاللمستمثر الحق في إنشاء وإقامة المشروع الاستثماري وتوسيعه، وتمويله من الخارج دون قيود وبالعملة الأجنبية، وله حق تملك الأرض، كما سلك القانون طريقاً متدرجاً في توقيع الجزاءات على المستثمر الأجنبي عند ارتكابه مخالفة. ولم يغفل القانون أن يلزم المستثمر الأجنبي بالمحافظة على سلامة البيئة وأمن المجتمع، والزامة باستخدام العمالة المحلية التي تمتلك المؤهلات والمقدرة على القيام بذات المهمة التي يتطلبها المشروع، وله الحق في استخدام عمالة أجنبية ولكن في حدود نسبة محددة ويمكن زيادتها وفقا للضوابط والقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. | |
| dc.identifier.uri | https://research.arabeast.edu.sa/handle/123456789/158 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.publisher | مجلة البحوث القانونية بكلية الحقوق جامعة أسيوط. | |
| dc.title | المركز القانوني المالي للمستثمر الأجنبي في ضوء قانون الاستثمار المصري رقم (72) لسنة 2017 م. | |
| dc.type | Article |