التظلم الإجباري والاختياري في النظام السعودي
| dc.contributor.author | الباحث : خالد بن إبراهيم السمهري | |
| dc.contributor.author | إشراف: د. محمد الأمين كمال | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-21T10:18:31Z | |
| dc.date.issued | 1446 | |
| dc.description.abstract | تهدف الدراسة الحالية للتعرف على أنواع التظلم الإداري، وأهميته، وشروطه، وكذلك إلقاء الضوء على آثار التظلم الإجباري، والتظلم الاختياري طبقاً للنظام الإداري السعودي. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وخلصت نتائج الدراسة إلى أن التظلم الإداري يُشكل إحدى وسائل الرقابة الهامة لأداء الأجهزة الإدارية، وأن تقديم التظلم الاختياري لا يحول دون رفع الدعوى القضائية، بل يمكن تقديمهما معًا في ذات الوقت. وأن التظلم الإجباري في المملكة العربية السعودية هو الأصل، حسب المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم، ولا يستبعد إلا بنص خاص، والتظلم في دعوى الإلغاء في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم واجب ما لم يكن نص خاص يسمح بغير ذلك، فالمنظم في المملكة يتبنى التظلم الإجباري ؛ و يترتب على عدم الالتزام بأحكامه عدم قبول الدعوى. والتظلم الاختياري من النظام العام لأنه متعلق بإجراءات نظامية قضائية لحل المنازعات الإدارية؛ فلا يكون التظلم اختياريًا باختيار المتظلم ، وإنما بنص النظام . و يوصي الباحث بضرورة تقليص مدة التظلم، مع ضرورة إلزام الجهات الإدارية بالرد على التظلمات التي ترد إليها، وضرورة إنشاء لجان دائمة للنظر في التظلمات على مستوى الوزارات، والجهات المستقلة كالجامعات والبلديات تتولى دراسة تظلمات الأفراد. كذلك يوصي الباحث بضرورة تغريم الجهة الإدارية حال عدم الدراسة الفعلية، أو الجدية للتظلم لحث الجهات الإدارية على دراسة التظلم بالجدية اللازمة قياسًا على حق صاحب الشأن في التعويض حال إلغاء القرار الإداري نتيجة إذا أصابه ضرر. | |
| dc.identifier.uri | https://research.arabeast.edu.sa/handle/123456789/930 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.title | التظلم الإجباري والاختياري في النظام السعودي | |
| dc.type | Thesis |