الدور الإجرائي للوقت ـــ دراسة تحليلية مقارنة في القانون المصري والنظام السعود
جاري التحميل...
التاريخ
المؤلفين
عنوان الدورية
ردمد الدورية
عنوان المجلد
الناشر
مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية التي تصدرها كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية بالعدد الأول لعام 2018
خلاصة
يلعب الوقت دورًا هامًا وبارزًا في المجال الإجرائي عمومًا، فلا ينحسر في إجراءات التقاضي والتنفيذ فقط بل يتسع ليدخل في التنظيم والاختصاص القضائيين، فهو ذو أثر مباشر على حق الدعوى وحق الطعن على الأحكام، كما له دور جوهري في خصوص الإجراء القضائي، سواء فيما يتعلق بتكوينه، أو ترتيب آثاره، وقبل هذا وذاك في إيجاد مكنة اتخاذ الإجراء، وأخيرًا في تبديد هذه المكنة وإزالتها، ويترتب على مخالفة أحكامه آثارًا إجرائية عظيمة، لعل من أخطرها السقوط الإجرائي، كما يعمل الوقت في المجال الإجرائي على احترام مبادئ التقاضي الأساسية.
وإذا كان الأصل في النظم الوضعية تولي نصوص المرافعات تنظيم الوقت وما يتعلق به من أحكام إجرائية واستثناءً من ذلك تمنح هذه النظم القاضي والخصوم سلطة تقديرية مقيدة في هذا الصدد، فإن الأمر على عكس ذلك في الفقه الإسلامي، إذ يجعل الأصل في ذلك للقضاء.
هذا: وتتعدد محددات الدور الإجرائي للوقت الذي يعد قيدًا على الحرية الإجرائية لأشخاص الخصومة القضائية بما يستتبعه ذلك من نتائج لعل من أبرزها ربطه بالعلة من تقريره وفقًا لمبدأ "وسيلية الأشكال"؛ وتعديل النصوص التي تغفل هذا المعنى، كما يتعين مطالعة التنظيمات الإجرائية المقارنة للوقت للاستفادة القصوى منها في هذا الخصوص.
ولكون الوقت ضابطًا هامًا وعنصرًا جوهريًا وركيزةً أساسيةً في رؤية المملكة 2030 فيتعين مراجعة النصوص القانونية المنظمة له، إذ ينبغي إعادة صياغة الدور القانون للوقت في هذه النصوص بما يلبي متطلبات هذه الرؤية الطموحة، ويتسق مع ما تتطلع إليه.