المكون الموضوعي لجريمة الرشوة في النظام السعودي
جاري التحميل...
التاريخ
عنوان الدورية
ردمد الدورية
عنوان المجلد
الناشر
خلاصة
تبين الدراسة أن جريمة الرشوة تنطوي على إتجار الموظف العام بوظيفته واستغلالها لفائدته الخاصة؛ حيث إن الركن المفترض لجريمة الرشوة صفة الموظف العام. وقد توصلت إلى أن الوضع العادي لهذه الجريمة أن يكون لها طرفان أولهما المرتشي والأخر الراشي، وقد يوجد إلى جوارهما أحيانًا شخص ثالث هو الوسيط. بالإضافة إلى أن الدراسة بينت تحريم ومحاربة الشريعة الإسلامية الغراء جريمة الرشوة، وعرضت مرتكبها لأشد العقوبات الدينية والدنيوية، وقد بينت الأدلة على ذلك من القرآن الكريم، والسنة النبوية، والأنظمة المرعية. حيث تناولت الدراسة في المبحث التمهيدي ماهية جريمة الرشوة، من خلال التعريف بجريمة الرشوة في الشريعة الإسلامية والنظام، والتطور التشريعي لمكافحة جرائم الرشوة في المملكة العربية السعودية، ومن ثم العلة من تجريم الرشوة. وتناولت الدراسة في الفصل الأول أركان جريمة الرشوة ضمن ثلاثة مباحث، الأول: الشرط المفترض في جريمة الرشوة، والثاني: الركن المادي لجريمة الرشوة، والثالث: الركن المعنوي لجريمة الرشوة. وتناولت الدراسة في الفصل الثاني المساهمة الجنائية التبعية في جريمة الرشوة من خلال أربعة مباحث، الأول: إجرام الراشي، والثاني: إجرام الوسيط، والثالث: أحكام الشروع في جريمة الرشوة. أما في الفصل الثالث فلقد تناولت الدراسة الأحكام الخاصة بالعقاب على جريمة الرشوة، وذلك من خلال أربعة مباحث، الأول: العقوبة الأصلية، والثاني: العقوبة التكميلية، والثالث: العقوبة التبعية، والرابع: أحكام الإعفاء من العقاب.
وهدفت الدراسة إلى تحديد مفهوم جريمة الرشوة في النظام السعودي، وتثمين التطور التشريعي لمكافحة جرائم الرشوة في المملكة العربية السعودية، وإلى توضيح الصفات الخاصة لمرتكب جريمة الرشوة كموظف عام حقيقي أو حكمي، بالإضافة إلى تحديد السمات الخاصة لحالات الاشتراك الجنائي والشروع فيها.
ولقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، من أهمها ما يلي: (1)- الرشوة في صورها المختلفة تخل بنزاهة الوظيفة العامة، وتعد من أخطر الجرائم المخلة بحسن سير الأداة الحكومية لما يترتب عليها من إخلال بالثقة بين الحاكم والمحكومين، فالرشوة تؤدي إلى فقدان المحكومين الثقة في عدالة الأداة الحاكمة في الدولة ونزاهتها. يضاف إلى ذلك أن الرشوة تؤدي إلى الإخلال بالمساواة بين المواطنين أمام المرافق العامة. (2)- يشترط أن يكون الغرض من الرشوة هو أداء عمل من أعمال الوظيفة أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجباتها. (3)- لمجلس الوزراء إعادة النظر في العقوبة التبعية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية.
بالإضافة إلى أن الباحث توصل في هذه الدراسة إلى مجموعة من التوصيات، من أهمها ما يلي: (1)- العناية بمفهوم الشفاعة الحسنة، المعروفة في الدين الإسلامي. (2)- أوصي بضرورة الاهتمام بتوعية المواطنين بالآثار السلبية لجريمة الرشوة. (3)- يرى الباحث النظر في توسيع نطاق الملاحقة الجنائية النظامية للمرتشين بإضافة نصوص نظامية تجرم الرشوة في العمل الخاص أسوةً بالعمل العام، والتخلي عن شرط الصفة المفترضة في المرتشي، ليطال العقاب كل استغلال للنفوذ، سواء كان مصدره سلطة وظيفية أو مكانة اجتماعية أو منصب سياسي، بمقابل أو بغير مقابل، لتحقيق منافع خاصة على حساب المصلحة العامة.