الضمانات المنقولة في ضوء نظام الافلاس السعودي
| dc.contributor.author | الباحث : سعود بن رفعان بن معجب العجمي | |
| dc.contributor.author | إشراف: د. زبن محمود الزبن | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-21T07:51:18Z | |
| dc.date.issued | 1446 | |
| dc.description.abstract | ان الائتمان لعب دورًا رئيسيًا في تطور الضمانات المنقولة، وان النظام المصرفي هو نظام ائتماني بالدرجة الأولى، اذ أن وظيفة الاقراض هي الوظيفة الأساسية لعمل المصارف التجارية، كما توصلت الدراسة الى ان الائتمان والضمانات المنقولة مترابطان ارتباطًا وثيقًا، حيث توفر الضمانات المنقولة للمقترضين وسيلة لتأمين القروض، مما يسهل عليهم الحصول على الائتمان. كما أنها تقلل من مخاطر المقرضين، مما يؤدي إلى شروط قروض أفضل وزيادة السيولة؛ وتوصلت الدراسة الى ان المنظم السعودي اراد انشاء الرهن على المال المستقبلي أو الاحتمالي كذلك المنقولات المعنوية، وإن شرط الاحتفاظ بالملكي، أثبت عن حق عمله لصالح تدعيم الائتمان، نظرا لما يحققه من ضمان للموردين خاصة في مجال البيوع التجارية، و البيع بالتقسيط؛ وإن اعتبار عقد الايجار التمويلي عقد إيجار واحتفاظ الشركة المالكة بملكية الأصل موضوع العقد يحمي الشركة من المخاطر الناجمة عن إعسار أو إفلاس المستأجر المستفيد ذلك أن مسؤولية هذا الأخير تثور بمجرد امتناعه أو تأخره عن الوفاء بقسط واحد من أقساط الأجرة، وأن السلطة التقديرية للمحكمة في إعادة التنظيم المالي والتسوية الوقائية والتصفية وفقا لنظام الإفلاس هي: صلاحية المحكمة في تقدير مدى قبول افتتاح الاجراءات، وفي تعيين الأشخاص القائمين على متابعة هذه الإجراءات، وفي التصديق على مقترح إعادة التنظيم المالي, وغيرها وفي إنهاء إجراءاته، وأن يكون تقديرها لتلك الإجراءات وفقا للنظام وعلى أسباب قانونية مقبولة، ووانه يتم تحديد الضمانات في عملية التصفية من خلال فحص سجلات المدين والممتلكات المملوكة له. كما توصل البحث الى ان الضمانات هي أصول يمكن استخدامها لتأمين الديون، وان تنظيم رهن الضمانات المنقولة وذلك من خلال تبني آليات اشهار هذه الضمانات والاستعانة بالأدوات الإلكترونية الحديثة مثل السجل الإلكتروني والعمل على ضمان كفايته لكافة المتطلبات القانونية من قبل الدائنين. واوصت الدراسة الى ضرورة وضع سياسة ائتمانية واضحة ومكتوبة تكون بمثابة دليل عمل لصناع القرار الائتماني بالبنوك وحفظ وظيفة الاقراض بها، وضرورة تبنى أنظمة الاستعلام وتبادل المعلومات فيما بين البنوك في إطار ميثاق مصرفي سليم يكفل مزيدا من الافصاح والشفافية، وضرورة تنظيم شرط الاحتفاظ بالملكية ضمن قالب قانوني محكم، وعدم الاقتصار على ما جاءت به القواعد العامة. | |
| dc.identifier.uri | https://research.arabeast.edu.sa/handle/123456789/897 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.title | الضمانات المنقولة في ضوء نظام الافلاس السعودي | |
| dc.type | Thesis |