حقوق الانسان المدنية والاقتصادية في الأنظمة العسكرية السعودية
| dc.contributor.author | الباحث : احمد بن سعود البوشي | |
| dc.contributor.author | إشراف: أ.د. على حسنين حماد | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-29T07:57:50Z | |
| dc.date.issued | 1439 | |
| dc.description.abstract | تعتبر حقوق الإنسان المدنية والاقتصادية حقوقاً أصيلة في الشريعة الإسلامية والأنظمة العسكرية، وقد عُني الإسلام بفئة العسكريين تحديداً وأن في صلاحهم حفظاً للدولة والمجتمع بإذن الله. ووجود نصوص نظامية تحفظ حقوق العسكريين يحتم على جهة الإدارة الالتزام بالأنظمة للحد من التظلمات، كما أن نظام ديوان المظالم أقر للعسكريين الحق في المطالبة بحقوقهم أمام محاكمه فيما ينشأ من خلافات بينهم وجهة الإدارة. كذلك مواد الأنظمة واللوائح العسكرية المختصة بالجرائم العسكرية تختص بالعاملين تحت مظلة هذه الأنظمة من عسكريين ومدنيين فقط، وللمدنيين من غير العاملين في الوظيفة العسكرية في حال اشتراكهم في ارتكاب إحدى الجرائم العسكرية، وفي غير ذلك لا يمكن بأي حال من الأحوال محاكمة غير العسكريين في المملكة العربية السعودية أمام محاكم أو لجان عسكرية. والأنظمة العسكرية قيّدت الكثير من الحقوق الاقتصادية للعسكريين لضرورات مسببة وتنتهي أغلبها بانتهاء خدمة العسكري. وقد توصلت الدراسة إلى ضرورة تحديث الأنظمة العسكرية فيما يختص بالجانب العقابي تحديداً نظراً لعدم مواءمتها مع الزمن الحالي إضافة إلى دمج المواد العقابية في الأنظمة العسكرية في نظام واحد يراعي الفوارق بين الوظائف العسكرية المختلفة. كذلك نشر الوعي في أوساط العسكريين بضرورة المطالبة بحقوقهم بالطرق المتاحة لهم وعدم السماح بالتعدي عليها من قبل البعض، كما يجب تأهيل العسكريين المختصين بالجوانب القانونية لضمان عدم مخالفة الإدارة للأنظمة وبالتالي وقوعها في حرج مع الجهات الرقابية والقضائية. | |
| dc.identifier.uri | https://research.arabeast.edu.sa/handle/123456789/697 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.title | حقوق الانسان المدنية والاقتصادية في الأنظمة العسكرية السعودية | |
| dc.type | Thesis |