الرقابة القضائية على القرارات الإدارية المنفصلة عن العقد الإداري في النظام السعودي
جاري التحميل...
التاريخ
عنوان الدورية
ردمد الدورية
عنوان المجلد
الناشر
خلاصة
تتولى الإدارة العامة مسؤوليتها في القيام بمختلف النشاطات ، التي تقوم بها من خلال استخدام عدد من الوسائل، بغرض تحقيق المصلحة العامة وتسيير المرفق العام بانتظام. ومن هذه الوسائل هو قيامها بإصدار قرارات إدارية مركبة من عدد من الأعمال القانونية المتداخلة فيما بينها. ولكي تمارس الإدارة دورها الوظيفي، فيلزم أن تحترم أحكام القانون. وضمان ذلك يكون بممارسة القضاء الإداري دوره ، في الرقابة على ما تصدره الإدارة من أعمال وتصرفات بهدف حماية المراكز القانونية، وحفظ حقوق الأفراد وإعلاء صرح المشروعية.
وقد تناولت هذه الدراسة موضوع الرقابة القضائية على نوع محدد من القرارات الإدارية ، والتي تأتي ضمن عملية مركبة وهي القرارات الإدارية المنفصلة عن العقد الإداري. وتطرقت إلى طبيعة هذه الرقابة ، والشروط اللازمة لتطبيقها ، والأثر المترتب عليها في الجانبين النظري والعملي.
وتوصلنا في نهاية الموضوع إلى عدد من النتائج ومنها، أن الجهة الحكومية تكون خاضعة لنظام قانوني خاص يضبط مسار العملية المركبة . وهي في كل ما تقوم به من إجراءات سابقة أو لاحقة على العقد الإداري يجب أن تلتزم بالقواعد القانونية. والتي يترتب على عدم الالتزام بها الإخلال بكامل العملية التعاقدية بما يؤثر على ضمان حفظ المال العام.
وقد عرضنا بعض التوصيات التي منها، ضرورة الاستفادة من التجارب التشريعية لبعض الدول المقارنة في ضبط المسار القانوني للعملية التعاقدية ، وإجراء المزيد من الدراسات والأبحاث حول فاعلية الرقابة القضائية على القرارات الإدارية المنفصلة عن العقد الإداري ، بما يكفل الموازنة بين المصلحتين العامة والخاصة.