الجوانب القانونيَّة لغياب العامل عن العمل على ضوء نظام العمل السُّعودي
جاري التحميل...
التاريخ
عنوان الدورية
ردمد الدورية
عنوان المجلد
الناشر
خلاصة
تهدف الدِّراسة إلى بيان مفهوم عقد العمل، ومفهوم الغياب، إضافة إلى إيضاح الفارق بين غياب العامل لتوقيفه وإيقافه في نظام العمل، والتطرُّق إلى مشروعيَّة الغياب خلال مُدَّة هذا الإيقاف حال كونه غيابًا غير مرتبطٍ بالعمل، وبيان جواز إنهاء العلاقة التَّعاقديَّة مع العامل إبَّان تلك المدَّة، وإيضاح مشروعيَّة الحسم من أجر العامل، أو إيقافه، أو اعتبار العقد موقوفًا خلال مُدَّة التوقيف، نهايةً إلى بيان أحكام حماية أجر العامل، والجهات القضائيَّة المختصَّة بنظر نزاعات الأجور، وذلك من خلال سلوك الباحث للمنهج الوصفي التَّحليلي.
وقد خَلُصت الدِّراسة إلى جملةٍ من النَّتائج، منها:
أنَّ المنظِّم لم يعرِّف الإيقاف ولا ورود له في نظام العمل، أو نظام الإجراءات الجزائيَّة، وغاية ما وقفت عليه، اكتفاء المنظِّم ببيان الإجراءات الدَّالة على أحكام الإيقاف وكيفيَّة تنظيمها.
مشروعيّة غياب العامل عن العمل بسبب إيقافه لدى الجهات المختصّة بمخالفة غير مُرتبطة بالعمل، مع عدم استحقاقه للأجر خلال هذه الأيّام.
أنَّ المنظِّم في نظام العمل ولائحته، لم يتناول مسألة إيقاف العامل لدى الجهات المختصَّة بمخالفة غير مرتبطة بالعمل، كما لم يتناول المنظِّم الأحكام المترتِّبة عليها.
كما وقد خَلُصت الدِّراسة إلى جملةٍ من التَّوصيات، منها:
يرى الباحث أنَّ على المنظِّم في نظام العمل أنْ يتناول مسألة توقيف العامل لدى الجهات المختصَّة بمخالفةٍ غير مرتبطةٍ بالعمل، من خلالِ بيانه لأحكامها وآثارها المتعلِّقة بها، من جهة مشروعيَّة الغياب خلال مدَّة توقيفه، وعدم جواز إنهاء العلاقة التَّعاقديَّة خلالها.
على المنظِّم أن يراعي عند تناوله مسألة غياب العامل عن العمل لتوقيفه لدى الجهات المختصَّة بمخالفة غير مرتبطة بالعمل، تقديم مصلحة العامل على صاحب العمل، بما لا ينال من الإجراءات التي يمكن لصاحب العمل من خلالها أنْ يحفظ حقوقه والتزاماته، كأن يعدَّ غياب العامل حال إيقافه عن العمل مشروعًا مع عدم دفع صاحب العمل لأجر العامل خلال الأيَّام التي يوقف بها العامل لدى الجهات المختصَّة منذ بداية توقيفه.
على المنظِّم أن يراعي عند تناوله مسألة غياب العامل عن العمل لتوقيفه لدى الجهات المختصَّة بمخالفة غير مرتبطة بالعمل، أنَّ مدَّة الغياب المشروع هي أقصى مُدَّةٍ للتَّوقيف النِّظامي أمام الجهات المختصَّة.