أثر سلطات النيابة العامة على المركز القانوني للمتهم
جاري التحميل...
التاريخ
المؤلفين
عنوان الدورية
ردمد الدورية
عنوان المجلد
الناشر
دار الكتاب الجامعي
خلاصة
تمثل النيابة العامة المجتمع كخصم في الدعوى الجنائية من أجل اقتضاء حق الدولة في العقاب، ومن ثم خولها المشرع امتيازات خاصة تجعلها في مركز أقوى من مركز المتهم، يختل تبعاً لذلك مركزه القانوني، وليس بمكنته سوى مجموعة من الحقوق تقابلها حقوق وسلطات للنيابة. وتضحى بذلك الدعوى الجنائية طرفيها خصمين غير متكافئين.
ويتخذ عدم التوازن الإجرائي بين المتهم والنيابة العامة عدة مظاهر، أبرزها: جمع النيابة العامة بين سلطتي الاتهام والتحقيق والمساس بحق الدفاع وعدم المساواة في الأسلحة.
ويُبرر ذلك بأنه ﻻ مناص أن تتأثر أوضاع المتهم ومركزه القانوني بالنظر إلى ما قد يصيب المجتمع من أضرار جراء ارتكاب الجرائم وملاحقة مرتكبيها إعمالا لحق المجتمع في إنزال العقاب بالمجرمين وحقه في الاستقرار والأمن، ومن ثم لا يمكن بأي حال من الأحوال تحقيق المساواة بين المتهم والنيابة العامة في المراكز القانونية، نظرا لطبيعة الدعوى الجنائية، وطبيعة النيابة العامة بوصفها خصما له طبيعة خاصة وأمينا على تلك الدعوى ونائبا عن المجتمع في اقتضاء حقه في العقاب، ومن ثم يتعين مراعاة تطلب الموازنة بين المتهم والنيابة العامة بالنظر إلى اختلاف المراكز القانونية بينهما من خلال شروط موضوعية تتماثل فيها المراكز القانونية، مما يعني أنها لا تنصرف إلى المساواة الحسابية. على أن يحظى المتهم بمجموعة من الضمانات من شأنها إيجاد قدر من التوازن الإجرائي بين المتهم والنيابة العامة، أبرزها حق المتهم في التمسك بقرينة البراءة. وحق المتهم في الدفاع. وحق المتهم في الإحاطة بالتهمة. والرقابة على سلامة إجراءات التحقيق.