دور القضاء في تعديل العقد في نظام المعاملات السعودي
| dc.contributor.author | الباحث : كتاب بن سعود بن كتاب الحمادي | |
| dc.contributor.author | إشراف: د. زبن محمود الزبن | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-21T08:01:08Z | |
| dc.date.issued | 1446 | |
| dc.description.abstract | هدفت الدراسة الى بيان البعد القانوني والاجتماعي لدور القاضي في تعديل العقد ، والى معرفة النظرية المؤيدة والمعارضة في تعديل العقد ، وضيح الضوابط القانونية لتعديل العقد ، بيان نطاق تعديل العقد وفق النظرية الموضوعية ، كما هدفت الدراسة الى التعرف على نطاق تعديل العقد وفق نظام المعاملات المدنية ، بيان نطاق تعديل العقد وفق القواعد الأخلاقية وحسن النية. واتبع البحث المنهج الاستقرائي، والاستنباطي ، وتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج من ابرزها :ان مبدأ حسن النية في جميع مراحل العقد يهدف الى تحقيق التوازن العقدي لأنه يؤدى إلى حماية الثقة المشروعة في المعاملات ، ويقصد بالقواعد الأخلاقية مجموعة القواعد التي تحكم أفعال الإنسان وتقوّمها ، كما اظهرت الدراسة ان مبدأ القوة الملزمة للعقد يستند على أسس أخلاقية ودينية ، واظهرت الدراسة ان من النظريات المؤيدة لتعديل العقد "نظرية النفع والعدل" ونظرية "التوقعات المعقولة للدائن " وان من مقتضيات تنفيذ وتعديل العقد بالنسبة للغير الحرص على عدم الحاق ضرر به واكدت الدراسة وبناءاً على ما نصت المادة ( 94 ) من نظام المعاملات المدنية على أنه : اذا تم العقد صحيحا لم يجز نقضه أو تعديله الا باتفاق أو بمقتضى نص نظامي ، مقرا بذلك بمبدأ سلطان الإرادة والقوة الملزمة للعقد واظهرت الدراسة انه بالرغم من القاعدة العامة التي تقضي بتكريس مبدأ سلطان الإرادة و حرية الاطراف في تصرفهم القانوني بموجب العقد المبرم بينهما إلا أن المنظم السعودي أقر استثناءات على هذا الأصل وهذا ما انفرد به القاضي من حرية و حق التدخل في هذه الارادة و تصويبها و تعديلها ضمانا للحفاظ على الحقوق و الالتزامات الناتجة عن العقد ، وان حق للقاضي في تعديل الاتفاق على قدر التعويض في الشرط الجزائي. وتنبع الزامية تعديل العقد بحسن نية من احترام قدسية مضمون العقد فيما بين المتعاقدين. واوصت الدراسة بالعمل على ايجاد معايير واضحة ومحددة لضمان حسن تنفيذ وتعديل العقد ودعوة القضاء السعودي إلي توسيع نطاق الحماية المقدمة للمتعاقدين الأكثر ضعفا وإجراء دراسات متنوعة لدراسة وتفسير النظريات المؤيدة لتعديل العقد وامكانية تضمينها في النظام المدني السعودي ، وضرورة التعديل على شرط العمومية وترك المجال للقاضي لتوسيع سلطته التقديرية . | |
| dc.identifier.uri | https://research.arabeast.edu.sa/handle/123456789/902 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.title | دور القضاء في تعديل العقد في نظام المعاملات السعودي | |
| dc.type | Thesis |