أثر نمط الملكية على اختيار عميل المراجعة مراقب حسابات متخصص صناعيًا وتبني مدخل المراجعة المشتركة: دليل تطبيقي من الشركات المقيدة في البورصة المصرية
جاري التحميل...
التاريخ
المؤلفين
عنوان الدورية
ردمد الدورية
عنوان المجلد
الناشر
مجلة الاسكندرية للبحوث المحاسبية
خلاصة
استهدف هذا البحث دراسة واختبار العلاقة بين نمط الملكية وقراري اختيار مراقب الحسابات ومدخل المراجعة الخارجية، وأثر حوكمة مجلس الإدارة على هاتين العلاقتين. وذلك باستخدام عينة من الشركات غير المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية عن الفترة من 2015 حتى 2019م. لقد أوضحت نتائج الدراسة ما يلي: أولًا؛ تؤثر الملكية المؤسسية والملكية الأجنبية (الملكية الإدارية) إيجابًا ومعنويًا (سلبًا ومعنويًا) على قرار اختيار مراقب حسابات متخصص صناعيًا. وثانيًا؛ تؤثر الملكية الأجنبية (الملكية الإدارية والملكية المؤسسية) إيجابًا ومعنويًا (سلبًا ومعنويًا) على تبني مدخل المراجعة المشتركة. وثالثًا؛ تؤثر الملكية الأجنبية (الملكية الإدارية والملكية العائلية) إيجابًا ومعنويًا (سلبًا ومعنويًا) على اختيار مراقب حسابات ينتمي لمكتب شريك مع أحد المكاتب الأربع الكبرى. ورابعًا؛ تؤثر الملكية الأجنبية (الملكية الإدارية) إيجابًا ومعنويًا (سلبًا ومعنويًا) على تبني مدخل المراجعة المشتركة من خلال مكتب مراجعة ينتمي إلى أحد مكاتب المراجعة الأربع الكبرى ومكتب مراجعة آخر ينتمي إلى أحد مكاتب المراجعة الأجنبية بخلاف الأربعة الكبرى. وتؤثر الملكية المؤسسية والملكية الأجنبية إيجابًا ومعنويًا على تبني مدخل المراجعة المشتركة من خلال مكتب مراجعة ينتمي إلى أحد مكاتب المراجعة الأربع الكبرى ومكتب مراجعة آخر محلي لا ينتمي إلى أحد مكاتب المراجعة الأجنبية. وأخيرًا؛ يزداد (ينخفض) احتمال اختيار الشركات ذات نسبة الملكية الادارية (الملكية الأجنبية) الأكبر مراقب حسابات متخصص صناعيًا أو ينتمي إلى أحد مكاتب المراجعة الأربع الكبرى أو تبني مدخل المراجعة المشتركة عن غيرها عندما يكون مجلس الإدارة أكثر التزامًا بحوكمة الشركات. وبصورة مجمعة، توفر هذه النتائج دليلًا على أن نمط الملكية يمكن أن يخلق بشكل فعال قوى اقتصادية تبرر التغييرات في الطلب على جودة خدمة المراجعة، كما أن هذه النتائج لها آثار مهمة على المنظمين ومراقبي الحسابات في فهم دوافع اختيار الشركات المصرية لمراقب الحسابات ومدخل المراجعة الخارجية وهيكل سوق خدمات المراجعة.
الكلمات المفتاحية: الملكية الإدارية، الملكية العائلية، الملكية المؤسسية، الملكية الأجنبية، اختيار مراقب الحسابات، المراجعة المشتركة، حوكمة مجلس الإدارة.