الحاجة الى مشاركة القطاع الخاص للقطاع العام في توفير المشاريع في المملكة العربية السعودية
جاري التحميل...
التاريخ
عنوان الدورية
ردمد الدورية
عنوان المجلد
الناشر
المجلة العربية للإدارة
خلاصة
اهتمت كثير من دول العالم بإشراك القطاع الخاص في توفير مشاريع التنمية لاسباب متنوعة، حيث يتم منح القطاع الخاص دوراً أكبر باعتباره الأكثر قدرة وكفاءة في إدارة النشاط الاقتصادي، ولما يتمتع به من حرية عالية في اتخاذ القرارات، وقدرة كبيرة على المبادرة والإبداع وتحمل المخاطرة في عمليات الاستثمار. ومن ناحية أخرى، فإن استثمارات القطاع العام لا تهدف إلى الربح بالدرجة الأولى، بقدر ما تهدف إلى تحقيق الدور الاجتماعي للدولة، بينما يسعى القطاع الخاص إلى تحقيق الربح، وفي سبيل ذلك يعمل دائما على الابتكار والتجديد بهدف المحافظة على قدرته التنافسية عالية للبقاء في السوق. تركز هذه الدراسة على تحليل طبيعة العلاقة بين القطاع العام والقطاع الخاص في توفير المشاريع بالمملكة العربية السعودية، ومدى الحاجة الى ذلك، وكذلك تستوضح معوقات هذا النوع من التعاقدات، ومتطلبات الشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص، وذلك بهدف توضيح وبلورة متطلبات وأسس الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص في وضع السياسات الاقتصادية من أجل النهوض بالاقتصاد السعودي وتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة في رؤية المملكة 2030. تم تطبيق المنهج الوصفي في البحث على عينة من موظفي القطاع العام والخاص والقطاع الثالث (الخيري) بطريقة ميسرة، وخلص البحث الى ان هناك حاجة للتطبيق الجاد للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك لإرتفاع معدلات النمو السكاني، ولدور هذا النوع من العقود في تحسين جودة الخدمات المُقدمة، والحاجة في ذلك الى معالجة الإجراءات الروتينية التي تعوق عملية الشراكة. بالإضافة الى توفير الأطر القانونية والتنظيمية التي تساعد على توفير بيئة عمل مشجعة ومحفزة ومطمئنة للقطاع الخاص للتقدم لهذا النوع من عقود المشاريع. وعليه توصي الدراسة الى تبني هذا النوع من التعاقدات في توفير مشاريع الخدمات العامة.