النظرية العامة للعقود والالتزامات في الفقه الإسلامي والقانون وفي نظام المعاملات المدنية السعودي
| dc.contributor.author | أ د. بهاء الدين العلايلي | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-21T09:36:32Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | تعدد مصادر الالتزام بتعدد الوقائع القانونية، فالواقعة القانونية في رأي بعض الفقه قد تكون إرادية خالصة فينشأ الالتزام بمجرد اتجاه إرادة الشخص الى الالتزام، كما هو في العقود والتصرفات بالإرادة المنفردة التي يبرمها الشخص. وقد تكون الواقعة القانونية بفعل شخص، كما في الفعل الضار الذي يلحق بالغير، فينشأ التزام بالتعويض على محدث الضرر غير المشروع، أو في الفعل النافع الذي يثري على حساب من صدر منه الفعل بدون وجه حق. نلاحظ، هنا ، أن الالتزام الناشئ عن الواقعة القانونية بفعل شخص لا يتعلق بقصد الفاعل أو عدم قصده إنما يرتبط بالنتيجة التي تحققت: كالضرر في الفعل الضار والإثراء في الفعل النافع. وقد يكون الواقعة القانونية بفعل الطبيعة لا دخل للشخص فيها، كالجوار الذي ينشئ التزامات بين الجيران. أمام هذا التنوع في مصادر الالتزام القانوني، يقسم الفقه المعاصر، وهو الرأي السائد ، مصادر الالتزام الى مصادر إرادية: العقر والإرادة المنفردة ، ومصادر غير إرادية هي: الفعل الضار والفعل النافع والاثراء بلا سبب والنظام. وبهذا التقسيم أخذ نظام المعاملات المدنية السعودي: الباب الاول خصصه لمصادر الالتزام، والفصل الأول منه خصصه للعقد والثاني للإرادة المنفردة والثالث للفعل الضار والرابع للإثراء بلا سبب والخامس للنظام. هذا التقسيم الحديث لمصادر الالتزام، نتخذه أساساً في دراستنا لمصادر الالتزام، فالالتزام الذي ينشأ من العقد أو من الإرادة المنفردة هو التزام آحادي كما هو الارادة المنفردة. والالتزام الذي ينشأ من الفعل الضار أو الاثراء بلا سبب هو التزام غير إرادي لم يقصده الفاعل إنما ترتب على الواقعة القانونية. أما الالتزام الذي مصدره من النظام، فلا دخل للإنسان فيه من قريب أو بعيد ، إنما يفرض بإرادة المنظم بناءً على قيام واقعة معينة كواقعة الميلاد مثلاً ، على أن بعض الالتزامات التي مصدرها قد ينشأ من تصرف قانوني ، كما في إختيار الولي من قبل الاب أو الجد. | |
| dc.identifier.uri | https://research.arabeast.edu.sa/handle/123456789/539 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.publisher | دار الاجادة | |
| dc.title | النظرية العامة للعقود والالتزامات في الفقه الإسلامي والقانون وفي نظام المعاملات المدنية السعودي | |
| dc.type | Article |