النظام الجزائي الخاص ــ الجرائم التعزيرية في المملكة العربية السعودية
| dc.contributor.author | د. محمد أحمد المنشاوي | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-18T04:26:46Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | تناول هذا المؤلف أهم وأبرز الجرائم التعزيرية المقننة في النظام السعودي والمتمثلة في، جريمة الرشوة والجرائم الملحقة بها، وجريمة الاختلاس، والجرائم المتعلقة بتزييف وتقليد العملات والأختام والعلامات، وجرائم التزوير في المحررات، وجريمة غسل الأموال، والجرائم المعلوماتية، وجرائم الشيك. وقد تم تناول هذه الجرائم في دراسة تأصيلية تحليلية متخصصة ومتعمقة وفق أحدث التعديلات القانونية، والآراء الفقهية، والأحكام القضائية بأسلوب بعيد عن التلقين والجمود لإزالة الغموض والتعقيد الذي قد يؤدي إلى الاختلاف في تطبيق نصوصها ومن خلال هذه الدراسة توصلنا إلى مجموعة من المقترحات نضعها بين يدي المنظم السعودي، نوجزها فيما يلي : في جريمة الرشوة. من الأحرى بالمنظم السعودي أن يوسع من نطاق المسئولية الجنائية في نظام مكافحة الرشوة لتمتد إلى الخبراء والمحكمين ولو كانوا معينين من قبل الخصوم أو الهيئات الخاصة، حيث فرق المنظم، بين المحكم والخبير الذي يتم تعيينه من قبل الدولة للقيام بعمل معين، وهؤلاء يخضعون لتطبيق أحكام نظام الرشوة، وبين المحكمين والخبراء الذين يعينون من قبل الأفراد أو المؤسسات الخاصة، فهؤلاء لا يخضعون لنص المادة الثامنة من نظام مكافحة الرشوة . لم ينص المنظم السعودي على صورة اعتقاد الموظف خطئا بالاختصاص، شأن الاختصاص الحقيقي والاختصاص المزعوم للموظف العام في جريمة الرشوة، ومن ثم نرى ضرورة تدخل المنظم السعودي بالنص في أحكامه على حالة الاعتقاد الخاطئ بالاختصاص. في جريمة استغلال النفوذ. ينبغي على المنظم أن يوسع من مضمون النفوذ في جريمة استغلال النفوذ ليشمل بجانب النفوذ الوظيفي، النفوذ السياسي والاجتماعي، طالما يملك الجاني قدرة التأثير والضغط على الموظف العام المعني وحمله على قضاء حاجة صاحب المصلحة، حيث تتوافق تلك التوسعة مع العادات المجتمعية التي تعج بالمحسوبية في الوقت الذي لا يكون فيه باذل النفوذ ممن ينطبق عليهم وصف الموظف العام أو من في حكمه. في جرائم تزييف العملات. لم يستخدم المنظم السعودي لفظ الإخراج وإنما استخدم الترويج والذي بمعناه يشمل تجريم إخراج العملة. وذلك يشكل مساسا بمبدأ الشرعية الجنائية ومقتضيات التفسير الضيق للنصوص، اللذان يتطلبان الدقة والتحديد حتى يتمكن القاضي من تطبيق النصوص تطبيقا سليما، ومقتضى هذا القول أن المنظم لابد وأن يتدارك ذلك بالنص على تجريم فعل الإخراج لعلة خطورته. في الجرائم المعلوماتية. ينبغي على المنظم السعودي أن ينص وبشكل صريح على تجريم الدخول غير المشروع المجرد على الشبكة المعلوماتية أو الحاسب الآلي، وكذلك البقاء غير المشروع، كما فعلت أغلب التشريعات المقارنة. | |
| dc.identifier.uri | https://research.arabeast.edu.sa/handle/123456789/127 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.publisher | دار الكتاب الجامعي | |
| dc.title | النظام الجزائي الخاص ــ الجرائم التعزيرية في المملكة العربية السعودية | |
| dc.type | Book |