جريمة استغلال المعلومة الداخلية من قبل الأشخاص المطلعين وفقا لنظام السوق المالية
| dc.contributor.author | الباحثة: هيفاء بنت محمد الحديدي | |
| dc.contributor.author | إشراف: د. خالد بن عثمان العمير | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-29T07:05:35Z | |
| dc.date.issued | 1439 | |
| dc.description.abstract | تأتي هذه الدراسة لتوضح موضوعاً يشكّل أهمية كبيرة؛ كونه يتعلق بإحدى جرائم السوق المالية في المملكة العربية السعودية، وهو موضوع (جريمة استغلال المعلومة الداخلية من قبل الأشخاص المطلعين وفقاً لنظام السوق المالية)، وقد اهتم المنظّم بهذه الجريمة من خلال حظر التعامل بناء عليها في نظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية، ونظام الشركات. ولذلك كان لا بد للباحثة من أن تعتمد -في دراستها- على هذه الأنظمة واللوائح الصادرة من الجهات المختصة ، وقد عنيت هذه الدراسة بتفصيل واسع لجريمة استغلال المعلومة الداخلية من قبل المطلعين، كما اهتمت بجوانب عديدة تخدم هذه الدراسة، والتي من أهمها ما اشتمل عليه المبحث التمهيدي من حيث توضيح المقصود بها، والتكييف القانوني لها، ومن ثم تمييزها عما يشابهها. ثم ما تضمّنه الفصل الأول الذي خُصّص لدراسة الشروط الواجب توافرها لحظر استغلال المعلومة الداخلية, والمسؤولية القانونية المترتبة, والمتمثلة في المسؤولية الجنائية في حال توافر البنيان القانوني الذي يتمثل في: الشرط المفترض الذي يتعلق بوجود صفة خاصة في المتهم، وأن تتوافر في المعلومة شروطها النظامية. والركن المادي الذي يتمثل في السلوك. والركن المعنوي المتمثل في القصد الجنائي. والمسؤولية المدنية من خلال مسؤولية المطلع تجاه الشركة وتجاه المساهمين وفقاً لنظرية الوكالة ونظرية العضوية، ومن ثم توضيح أركان المسؤولية المدنية المتمثلة في الخطأ والضرر والعلاقة السببية. والجزاءات المترتبة على هذه الجريمة. و من ثم ما تضمّنه الفصل الثاني من توضيح لإجراءات الفصل في دعاوى استغلال المعلومة الداخلية، من خلال الآلية المتبعة في رفع دعاوى استغلال المعلومة الداخلية، وطرق الإثبات في هذه الدعاوى. وأخيراً ختمت الدراسة بخاتمة لأهم النتائج والتوصيات والتي كان من أبرزها: إسباغ المنظم الحماية الجنائية بجانب الحماية المدنية للمحافظة على استقرار السوق المالية, اضافة إلى أنه لم يشترط تحقق النتيجة لقيام المسؤولية الجنائية, وذلك خلاف المسؤولية المدنية التي تشترط وقوع الضرر. كما أوصت الباحثة بضرورة اعادة النظر في مسألة إعطاء الهيئة الحق بالاتفاق على التسوية مع المتهم, وأيضاً زيادة الحد الأعلى للغرامة لجسامة الضرر الذي ترتبه هذه الجريمة. | |
| dc.identifier.uri | https://research.arabeast.edu.sa/handle/123456789/677 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.title | جريمة استغلال المعلومة الداخلية من قبل الأشخاص المطلعين وفقا لنظام السوق المالية | |
| dc.type | Thesis |