دور المحتسب في الحد الغش التجاري في النظام السعودي
| dc.contributor.author | الباحثة: لطيفة بنت أحمد المهيني | |
| dc.contributor.author | إشراف: د.ميادة مصطفى الحروقي | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-29T07:45:11Z | |
| dc.date.issued | 1439 | |
| dc.description.abstract | يعد الغش التجاري بجميع أشكاله وأنواعه من الآفات الاجتماعية والاقتصادية التي تمس قيم ومبادئ المجتمع, فالضرر الناتج عنه غير مقصور على المستهلكين وحدهم بل يشمل كافة أفراد المجتمع, بل ويمتد أثره إلى اقتصاد الدولة. وتتفق كافة الأنظمة وسبقتها في ذلك شريعتنا الإسلامية الغراء على تجريم كل ما يمس المستهلك ويستهدفه عن طريق غشه تجارياً. فجريمة الغش التجاري من أخطر الجرائم التي تهدد التجارة, لصعوبة التحصن منها, ولاعتمادها علي الدقة والسرعة والتخفي عند ارتكابها. وعليه فظهرت أهمية الدراسة في تسليط الضوء على بيان دور المحتسب في الحد من ظاهرة الغش التجاري، فضلاً عن بيان المسؤولية القانونية بشقيها المدني والجنائي المترتبة على ذلك في أنظمة المملكة؛ كي نتوصل في نهاية المطاف إلى إيجاد منظومة قانونية تكون كفيلة بحماية المستهلك الذي هو جزء من اقتصاد الدولة. لذلك تناول موضوع البحث دور المحتسب في الحد من الغش التجاري في النظام السعودي، وذلك للتعرف على الجرائم المرتبطة بالغش التجاري وبيان التحديات القانونية لها. وتم تقسيم الدراسة إلى فصلين، جاء الفصل الأول بعنوان دور نظام الحسبة في الحد من الغش التجاري. وتناولت في الفصل الثاني المسؤولية القانونية المترتبة عن أفعال الغش التجاري. وسبق الفصلين مبحث تمهيدي تضمن ماهية الغش التجاري, وبيان أسبابه وما يترتب عليه من آثار لا حد لها. وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات كان من أهمها أن الشريعة الإسلامية والأنظمة القانونية متفقة فيما يخص تجريم أفعال الغش التجاري، ومشروعية التعويض عن الضرر المادي الذي ينتج عنه. وكيف كان للمحتسب دوراً هام في الرقابة على التجار للحد من صور الغش التجاري في النظام السعودي. | |
| dc.identifier.uri | https://research.arabeast.edu.sa/handle/123456789/692 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.title | دور المحتسب في الحد الغش التجاري في النظام السعودي | |
| dc.type | Thesis |