الحماية المدنية للمستفيد في عقد التمويل العقاري وفقا للنظام السعودي
جاري التحميل...
التاريخ
عنوان الدورية
ردمد الدورية
عنوان المجلد
الناشر
خلاصة
تناولت الدراسة ماهية عقد التمويل العقاري، والتعرف على طبيعته وخصائصه، والفرق بينه وبين العقود التي يشتبه بها، حيث تم الوقوف على الحماية في ضوء أحكام عقد التمويل العقاري، كمرحلة إبرام عقد التمويل العقاري، وأطراف عقد التمويل العقاري، والتعرف على الرقابة القانونية على عمليات التمويل العقاري، وأنواعها، وأهميتها، وأهدافها، كما تطرّقت الباحثة إلى دور الرقابة القانونية في حماية المستفيد في مرحلة إبرام عقد التمويل العقاري، وكذلك أثناء سريان عقد التمويل العقاري، وتم التعرف على الحماية القضائية في عقد التمويل العقاري ودورها في حماية المستفيد، وذلك من خلال التعرف إلى دور القاضي في تفسير وتعديل العقد بهدف حماية المستفيد، وتطرّقت الباحثة إلى دعوى المسؤولية المدنية تجاه الممول العقاري، واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، وقد أظهرت الدراسة النتائج التالية: أقتصر المنظم السعودي الغرض من تمليك المستفيد للعقار على السكن فقط، فلا يتجاوزه إلى غير ذلك من الأغراض، فلا ينصب التمويل العقاري على تمليك المستفيد عقاراً لأغراض إدارية أو تجارية، سعر الفائدة قد يكون سعراً متغيراً في عقد التمويل العقاري، إذا أخلّ الممول العقاري بأحد التزاماته، فإنه يتحمل مسؤوليته سواءً المسؤولية التقصيرية أو المسؤولية العقدية الناتجة عن هذا الإخلال فعندئذ تقوم دعوى المسؤولية تجاهه، وتوصي الدراسة بوجود نصوص صريحة لحماية الطرف الضعيف وهو المستفيد في نظام التمويل العقاري، كما اقترحت الباحثة تعديل نص الفقرة الثامنة من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري، وذلك بقيام المنظم السعودي بوضع حد أعلى للنسبة المتغيرة لكلفة الأجل، وذلك حمايةً للمستفيد من استغلال الممول العقاري.