حق في المياه والصرف الصحي ودور وزارة البلديات في توفيره- منطقة گەرمیان نموذجاً
جاري التحميل...
التاريخ
المؤلفين
عنوان الدورية
ردمد الدورية
عنوان المجلد
الناشر
Aran Journal for Languages and Humanities
خلاصة
إن قانون وزارة البلديات والسياحة في إقليم كوردستان العراق رقم7 لسنة 2022، منح مهام وسلطات أساسية لوزارة البلديات ودوائرها في تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين. تضطلع وزارة البلديات بمهام مهمة تتعلق بتوفير المياه النظيفة، كما يجب عند إعداد وتصميم الخطط العمرانية مراعاة حماية هذا الحق وضمان استدامته، فضلًا عن حماية الحقوق البيئية الأخرى، كتخصيص المساحات الخضراء، وإدارة المخلفات والنفايات بصورة سليمة ومستدامة للحد من تلوث البيئة، ولا سيما المياه، وتهدف الدراسة إلى تقييم أداء المديرية العامة للبلديات في گهرمیان لمهاما القانونية، كذلك البلديات التابعة لها مثل: بلدية قضاء كلار، وبلدية قضاء رزگاري، وبلدية قضاء كفري، وبلدية ناحية بيباز، لتحديد مدى التزام هذه المؤسسات بواجباتها القانونية في حماية الحق في المياه والحقوق البيئية الأخرى.اعتمدت الدراسة على المنهج النوعي (Doctrinal qualitative ) والمنهج الاجتماعي القانوني (Socio-Legal)، حيث تم تكريس المنهج النوعي لجمع المصادر المكتبية مثل الكتب والبحوث، والتقارير، الخ، في حين تم توظيف المنهج الاجتماعي القانوني من خلال إجراء دراسة ميدانية باستخدام استبيان خاص، وذلك من خلال استخدام حساب المتوسطات الحسابية لفقرات الاستبانة، وتم تقييم الاستبانة من قِبَل المحكمين المتخصصين قبل طرحها على المشاركين، بهدف ضمان مصداقيتها وعلمية محتواها، بما يتوافق مع مشكلة الدراسة وأهدافها. تتضمن أسئلة تتعلق بموضوع البحث وُجّهت إلى مجموعة من الأساتذة والطلاب في جامعة گهرمیان. وتوصلت الدراسة إلى أنه، على الرغم من التطورات العمرانية التي شهدتها المنطقة وتوفير المياه النظيفة للمواطنين، ما زالت هناك ضعف في تطبيق القوانين البيئية، ومنها عقبات ومشكلات تتعلق بإدارة المياه وحمايتها من التلوث، إضافةً إلى غياب نظام خاص بإعادة استخدام المياه لأغراض غير الشرب، وضعف إدارة المخلفات البلدية، وغياب نظام لإعادة التدوير، وعدم مراعاة كافية للمساحات الخضراء في المشاريع السكنية الحديثة، فضلاً عن ضعف في تخطيط وإدارة المشاريع السياحية الاستراتيجية رغم وجود معالم سياحية وأثرية مهمة في المنطقة. وبناءً على ذلك، توصي الدراسة بضرورة إعادة النظر في وضع حلول قانونية وإدارية للبلديات، وتطوير آليات التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى، مع التأكيد على تطبيق النصوص التشريعية الخاصة بحماية الحق في المياه والحقوق البيئية الأخرى، وضمان تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين من خلال مرفق البلديات بصورة مستدامة.