قرينة صحة القرارات الإدارية وطلبات وقف تنفيذها
جاري التحميل...
التاريخ
المؤلفين
عنوان الدورية
ردمد الدورية
عنوان المجلد
الناشر
مجلة الحقوق والبحوث القانونية والاقتصادية –كلية الحقوق – جامعة الاسكندرية
خلاصة
تصدر القرارات الإدارية متمتعة بقرينة الصحة والسلامة، تلك القرينة لا تتوقف على إقرار من المشرع أو حكماً من القضاء، لأن الإدارة ﺗﻬدف دومًا من وراء أعمالها إلى تحقيق الصالح العام -كالأعمال التشريعية والقضائية- فلا يُفترض في أعمالها أن تخالف القانون. ولو فرضنا ذلك لأضحت كافة أعمال الدولة من تشريعية وقضائية وتنفيذية محلاً للشبهات. لذلك فإن القرارات الإدارية بمجرد صدورها تعد نافذة أمام الكافة.
لكن تلك القرينة يمكن اثبات عكسها، فيستطيع الشخص المتضرر التوجه للقضاء لرفع دعوى إلغاء قرار إداري ضد الإدارة. لكن انتظار الحكم في تلك الدعوى قد يصدر بعد فترة طويلة يضيع معها حقوق الأفراد أو تحدث مساوئ يتعذر تداركها. ولتحقيق التوازن بين المصالح العامة في ضرورة عدم وقف تنفيذ القرار بمجرد الطعن عليها بالإلغاء - طبقاً لقاعدة " الأثر غير الموقف للطعن بدعوى الإلغاء"- وبين مصلحة الشخص المتضرر من جراء تنفيذ القرار المطعون عليه بالإلغاء.
فقد أعطى المشرع (المنظم) في حالة ما توافرت شروط معينة كالاستعجال وتوافر الأسباب الجدية والتي من المتوقع الأخذ بها لإبطال القرار بدعوى الإلغاء، أن يتقدم المدعي بطلب وقف تنفيذ القرار الإداري مع ضرورة اقتران ذلك بدعوى الإلغاء، وهذا الإجراء جاء عوضاً عن عدم وجود قاضي للأمور المستعجلة على غرار القضاء العادي(المدني).
وتتناول هذه الدراسة التعرف على المقصود بقرينة صحة القرارات الإدارية، وأركان وشروط القرار الإداري المطلوب وقف تنفيذه، ورأي تشريعات الدول المختلفة من توافر الشروط الشكلية والموضوعية لتقديم طلبات وقف تنفيذ القرارات الإدارية.