الوسائل القضائية للحد من امتناع الادارة عن تنفيذ الاحكام القضائية ( دراسة مقارنة )
جاري التحميل...
التاريخ
المؤلفين
عنوان الدورية
ردمد الدورية
عنوان المجلد
الناشر
مجلة البحوث القانونية والاقتصادية
خلاصة
منذ عقود بعيده وهناك مناده بضرورة احترام الأحكام القضائية ، ولا يتصور حكم قضائي بلا تنفيذ ، ولا يعقل أن ننتظر جدوى من أحكام حجيتها غير مقضي بها .
لكن نري احياناً تهاون بعض الجهات الإدارية خاصة ذات النفوذ والسلطة من تطبيق هذه الأحكام القضائية ، ولو ترك الأمر إلي هذه الجهات لما ألتزمت بأي شكل من أشكال الالتزام إلا في اضيق الحدود ، لذا وجب إعادة النظر في الأنظمة واللوائح القانونية للوقوف على مدي التزام الجهات الحكومية بالأحكام القضائية ، وهل تحقق بها الردع الكافي للموظف المنوط به التنفيذ والجهة المختصة أم لا . وإن كانت هذه الأنظمة غير رادعة وجب ضرورة خلق وسائل أخري قضائية كي تستطيع السلطة القضائية أن تهيب بهذه الجهات من ضرورة تنفيذ أحكامها .
ومن خلال الصعوبات التي يوجهها أصحاب الحقوق أثناء تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم خاصة إذا صدر الحكم ضد الإدارة . فإذا كانت السلطة القضائية لها الحق في صدور أحكاماً تستند في بعض الأحيان إلي التنفيذ الجبري واستخدام القوة ضد الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة ، فهي لا تملك ذلك أمام الإدارة ، مما أدي بدوره إلي تأخر وتعطيل العديد من أحكام ديوان المظالم والقضاء العام .
ومن هذا المنطلق تمت المحاولة من خلال هذا البحث إلقاء الضوء على صور امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية . وما هي مبرراتها ( المشروعة والغير مشروعة ) ؟ . وما هي الوسائل المتاحة لحث الإدارة على التنفيذ ؟