أحكام انها العقد الإداري بالإرادة المنفردة للإدارة
جاري التحميل...
التاريخ
عنوان الدورية
ردمد الدورية
عنوان المجلد
الناشر
خلاصة
تعتبر العقود الإدارية إحدى التصرفات القانونية للإدارة والناتجة عن تلاقي إرادتها مع إرادة الغير , وهي وسيلة قانونية محتمة , تستخدمها السلطة الإدارية لممارسة نشاطها وذلك لسير مرافقها بانتظام واضطراد.
وتخضع الإدارة عند إبرامها لعقودها الإدارية أو تنفيذها أو إنهائها لجملة من الضوابط والأحكام التي لابد من مراعاتها , وعلى اعتبار أن العقود الإدارية بالمجمل مرتبطة بالمصلحة العامة مما يعني اضطرار الإدارة في بعض الأحيان ولمقتضيات المصلحة العامة إنهاء عقودها وبإرادتها المنفردة , ودون اللجوء إلى القضاء , أو بالاتفاق مع المتعاقد معها , ودون خطأ منها على اعتبار أنها تتمتع بامتيازات السلطة العامة , خدمة للمصلحة العامة , وفق ضوابط أساسية , للحكم على هذا التصرف بأنه مشروع من حيث الجهة المختصة بإنهاء العقد الإداري , أو من حيث استناده على أسباب موجبة للواقع والقانون , بحيث تكون مشروعة .
وتشمل حالات إنهاء العقد الإداري بإرادة الإدارة المنفردة في الإنهاء دون خطأ ( الفسخ الإداري لدواعي المصلحة العامة ) سواء كان منصوصاً عليها في القانون أم لم ينص عليها .
وقد تشمل حالات إنهاء الإدارة لعقودها الإدارية من طرفها استناداً إلى خطأ التعاقد وهو ما يسمى بالفسخ الجزائي , وذلك حين قيام المتعاقد مع الإدارة باللجوء إلى الغش . أو في حالة إفلاسه , وهو ما اصطلح على تسميته بالفسخ الوجوبي , كما يمكن أن تتمتع الإدارة بصلاحيات تهديدية بخصوص الفسخ الجزائي , أم ما يسمى بالفسخ الجوازي إذا ما رأت الإدارة ضرورة ذلك لمقتضيات المصلحة العامة .
وبالمجمل أيّاً كان السبب الذي تعول عليه الإدارة لإنهاء عقودها الإدارية فإنّ ذلك لا يصادر حق المتعاقد بالتعويض .
إذا ما لحقه أضرار جراء ذلك , خصوصاً إذا ما كان الإنهاء دون خطأ من المتعاقد نفسه , أما في حالة إذا ما كان سبب الإنهاء راجع إلى خطأ صادر عن المتعاقد مع الإدارة ففي هذه الحالة فإنه يحق للإدارة المطالبة بالتعويض ومصادرة مباني التأمين .
وأخيراً فإن نظرية العقود الإدارية بشكل عام تحكمها جملة من الضوابط والمبادئ القضائية والقانونية التي لابد على طرفي العقد احترامها , بدءاً من إبرام العقد ومروراً بمراحل تنفيذه وانتهاءً بحالات إنهائه أو انتهائه.