إجراءات خصومة التحكيم في النظام السعودي
| dc.contributor.author | الباحث : عبدالعزيز بن عثمان الدعرمي | |
| dc.contributor.author | إشراف: د. محمد مصطفي عبد الصادق | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-29T06:53:35Z | |
| dc.date.issued | 1439 | |
| dc.description.abstract | مشكلة الدراسة: تنحصر مشكلة الدراسة في الإجابة عن التساؤل الرئيس: كيف يمكن التغلب على بعض الإجراءات التي تعرقل سير الخصومة التحكيمية؟ منهج الدراسة: استخدم الباحث المنهج الوصفي الاستقرائي المقارن. أهم النتائج: نص نظام التحكيم على عدم سريان أحكام الخصومة التحكيمية على نزاعات الأحوال الشخصية و إذ تعد هذه المسائل من النظام العام ، ما لا يجوز فيه الصلح كاللعان والحدود منح النظام الخصوم والمحكمين حرية اختيار اللغة التي تتم بها إجراءات الخصومة. أعطى النظام أطراف النزاع الحق في الاتفاق على الإجراءات المناسبة للسير في الخصومة التحكيمية 4 كتعيين الخبراء، والاتفاق على تطبيق نظام دولة معينة، وفي حالة عدم الاتفاق على القانون الواجب التطبيق؛ أن تقوم هيئة التحكيم بتطبيق القواعد الموضوعية للنظام الأكثر اتصالا بالمنازعة. أبرز توصيات الدراسة: توصي الدراسة بأهمية التأهيل الفقهي والنظامي السليم للعاملين في البيئة العدلية. توصي الدراسة بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم الجديد لبيان الإجراءات اللازمة لفتح مراكز (Constructional)التحكيم المؤسسي . ليكون منافسا لمراكز التحكيم الدولية أهم مقترحات الدراسة: إعداد بحوث ودراسات تتناول الآثار السلبية والإيجابية للجوء إلى التحكيم مقارنة النزاعات التجارية والاستثمارية إلى القاضي الطبيعي. | |
| dc.identifier.uri | https://research.arabeast.edu.sa/handle/123456789/672 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.title | إجراءات خصومة التحكيم في النظام السعودي | |
| dc.type | Thesis |