المسؤولية الجزائية لرئيس التحرير عن أعمال المحررين الصحفية في النظام السعودي
| dc.contributor.author | الباحث : حسن بن سلمان الغزواني | |
| dc.contributor.author | إشراف: د. محمد بن أحمد المنشاوي | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-29T07:35:32Z | |
| dc.date.issued | 1439 | |
| dc.description.abstract | بدأت هذه الدراسة من منطلق اعتبار المسؤولية الجزائية من الأساسيات في النظام الجزائي لأي دولة، التي يمكن تعريفها بشكل عام بأنها تحمل الإنسان نتيجة أفعاله وأعماله ومحاسبته عليها، وهذا التحمل هو الأصل العام في المسؤولية عن العمل غير المشروع إذا ما توافرت الشروط والأركان القانونية. كما توصلت إلى أن الصحافة وما تلعبه من دور هام في توعية الشعوب والمجتمعات، وتكوين الرأي العام لها حرية مكفولة بموجب الدساتير ومختلف الأنظمة والتشريعات، ولكن وفق قيود وضوابط للموازنة بين حريتها وحقوق الأفراد والهيئات الحكومية والخاصة، ثم تناولت الدراسة مفهوم الجريمة الصحفية المتمثلة بأن خروج الصحفي عن حدود القانون والنظام يشكل جريمة صحفية، وتوصلت أن الطبيعة القانونية لهذه الجريمة لا تختلف عن غبرها من الجرائم فهي من جرائم القانون العام، وليس لها طبيعة خاصة بها، مع أن لها خصائص وأركان تميزها عن غيرها من الجرائم والتي هي من الأهمية بمكان عند دراسة هذا النوع من الجرائم، كما بحثت الدراسة في فصلها الأول الأساس القانوني لمسؤولية رئيس التحرير عن أعمال المحررين والاتجاهات الفقهية التي دار بنها جدل واسع في تحديد الأساس الذي تقوم عليه هذه المسؤولية فمنهم من رأى أنها تقوم على أساس موضوعي أو مادي مبني على المسؤولية عن فعل الغير، أو على أساس المسؤولية دون خطأ، أو على أساس الخطأ المفترض، أو على أساس نظرية التتابع، وبالتالي تكون خارجه عن القواعد العامة للمسؤولية الجزائية وذلك نظرًا للخصوصية التي تميز جرائم الصحافة عن غيرها من حيث تعدد المتداخلين فيها، واللأسمية في الكتابة، وسر مهنة التحري؛ بينما كان الرأي الآخر على النقيض من ذلك، حيث ذهب إلى أن أساس هذه المسؤولية يتماشى مع القواعد العامة للمسؤولية وأهمها شخصية العقوبة وبالتالي فإن مسؤولية رئيس التحرير هنا هي مسؤولية شخصية عمدية باعتباره فاعلًا أصليًا، أو مساهمًا جنائيًا، أو فاعلًا معنويًا، أو أنها مسؤولية شخصية على أساس مفهوم الخطأ الغير العمدي الذي يرتكز في تأصيل هذه المسؤولية لرئيس التحرير اعتمادًا على فكرة الخطأ الناتج عـن الإهمال في أداء الواجب المفروض على رئيس المؤسسة (رئيس التحرير) المتمثل بفعلية الرقابـة والإشراف على أعمال تابعيه، وتوصلت إلى أن الاتجاه الثاني قد أصاب في تكييف الحالة وأن هذه المسؤولية تتسق مع القواعد العامة للمسؤولية الجزائية كونه يتفق ومبدأ الشرعية لأن جرائم الصحافة من الجرائم العمدية ولكنه في مسألة التأسيس لم يكن على صواب، فمسؤولية رئيس التحرير هي فعلًا مسؤولية شخصية، ومحض تطبيق للقواعد العامة في المسؤولية وإنما على أساس قانوني آخر يختلف تمامًا عن الأساس الذي استند إليه أنصار هذا الرأي، وهذا الأساس القانوني الذي أراه يتمثل في أن جريمة النشر أو الجريمة الصحفية تتكون من جملة أعمال هي المقال أو الرسم، وواقعة النشر في حد ذاتها (العلانية)؛ وبما أن رئيس التحرير هو الذي يقوم بعملية النشر وبإذن منه، وبدون هذا الإذن لا يمكن أن تتم عملية النشر فإن هذا يجعله شريكًا في ارتكاب الجريمة ويعاقب كما لو كان فاعلًا مستقلًا لها، أو أن يُعد فاعلًا وحيدًا إذا كان في ذات الوقت هو الكاتب أو واضع الرسم والمسؤول عن النشر، فهذا من وجهة نظري الأساس القانوني الذي يمكن من خلاله تأصيل مسؤولية رئيس التحرير عن أعمال المحررين في جرائم الصحافة، كما تناولت الدراسة في الفصل الثاني أن هذه المسؤولية قد ترتفع وتنتفي في حق رئيس التحرير وذلك إذا ما قامت إحدى أسباب التبرير العامة المتمثلة في موانع المسؤولية أو العقاب التي تتعلق بشخصية رئيس التحرير، أو قامت إحدى أسباب التبرير الخاصة المتمثلة في أسباب الإباحة الموضوعية التي تتعلق بالحقوق التي تجيز للصحافة وأربابها وعلى رأسهم رئيس التحرير القيام بعملية النقد أو نشر الأخبار فيما لا يتعارض مع محظورات النشر المعروفة، أو الطعن في أعمال الموظفين العمومين لبيان أوجه الفساد للحكومة والأفراد حتى يتم تلافي ذلك الخلل، مما يساهم في رقي المجتمعات وتطورها، وبما أن الدراسة هي في محيط النظام السعودي، وكون المسؤولية الجزائية تتضمن ضرورة مجازاة الجاني فقد تناولت الدراسة في فصلها الثالث والأخير تلك الجزاءات وفق ما ذهب إليه نظام المطبوعات السعودي ولائحته التنفيذية، وتناولت توضيح عقوبة المخالفات على الواردة في هذا النظام والتي تمس المصلحة العامة، أو تمس الحقوق الخاصة للأفراد، مع بيان ضوابط الرد والتصحيح، وجريمة الامتناع عن قيام الصحفية بذلك عند توفر مسبباته، وما تميز به هذا النظام عن الأنظمة والقوانين الوضعية، وما شابها من جوانب، مع توجيه النقد له في حالات أخرى، وتضمن هذا الفصل الإشارة للجنة القضائية المُوكل لها صلاحية التحقيق والفصل في المخالفات النظامية، وأوردت تطبيقًا لعمل هذه اللجنة. أهداف الدراسة: إن هذه الدراسة تهدف إلى الوصول إلى عدة أهداف من أهمها ما يلي: بيان الجرائم الصحفية التي يمكن مسائلة رئيس التحرير عن أعمال المحررين عند ارتكابهم لها. بيان أحكام المسؤولية الجزائية لرئيس التحرير عن أعمال المحررين. بيان أسباب انتفاء المسؤولية الجزائية لرئيس التحرير عن أعمال المحررين. منهج الدراسة: وجد الباحث أنه من المناسب أن يكون المنهج الملائم لهذه الدراسة هو المنهج الوصفي الاستقرائي أهميته وغلبته في البحوث القانونية ( )، وكذلك سوف يستعين بالمنهج التحليلي في التحليل والتعليق على النصوص النظامية التي تخدم هذه الدراسة. أهم نتائج الدراسة: توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج، أهمها ما يلي: فكرة المسئولية الجزائية كانت معروفة لدى الأصوليين وفقهاء الشريعة الإسلامية الأوائل وإن لم يقوموا بوضع تعريف محدد لها؛ واهتموا فقط ببيان أسسها وشروط قيامها، ومسقطاتها، أما فقهاء الشريعة المتأخرين فقد حاولوا وضع تعريف لها لكن أغلبهم لم يوفق لذلك، وأفضل ما قيل في ذلك أن للمسؤولية مفهومان: أحدهما عام (صلاحية الشخص لأن يتحمل تبعة سلوكه)، والآخر جنائي (تحميل الشخص تبعة سلوك صدر منه حقيقة). وظائف الصحافة مُتعددة يأتي على قمة هرمها وظيفة الإعلام والنشر. مفهوم حرية الصحافة وبعيدًا عن الخلاف الفقهي في تحديد طبيعته وكُنهه يجب أن يشتمل على كل ما من شأنه أن يضمن حرية إصدار الصحف، وعدم خضوعها لرقابة سابقة أو لاحقة من جانب السلطة، فضلًا عن كفالة حرية الصحفيين وإقرار حقهم في استيفاء الأنباء ونشرها، وحرية الرجوع إلى مصادر المعلومات، وكفالة الضمانات التي توفر لهم الحماية عند ممارسة العمل الصحفي. توصيات الدراسة: من أهم التوصيات التي وصلت إليها هذه الدراسة ما يلي: ضرورة فصل سلطة التحقيق في مخالفات الصحافة عن اللجنة المشكلة للنظر في مخالفات نظام المطبوعات والنشر السعودي لتوفير ضمانات كاملة للمخالف، ونقترح إنشاء قسم في النيابة العام يتولى هذا التحقيق ومن ثم إحالة النتائج إلى اللجنة للفصل فيها. ضرورة إعادة النظر في نظام المطبوعات والنشر السعودي، ولائحته التنفيذية؛ كونهما صادران منذ فترة ليست بالقصيرة، والعمل بشكل مهني على إصدار نظام جديد يواكب تطلعات المملكة في رؤيتها الجديدة (2030). | |
| dc.identifier.uri | https://research.arabeast.edu.sa/handle/123456789/687 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.title | المسؤولية الجزائية لرئيس التحرير عن أعمال المحررين الصحفية في النظام السعودي | |
| dc.type | Thesis |