النزعة الموضوعية في تنفيذ العقد في ضوء نظام المعاملات المدنية السعودي
جاري التحميل...
التاريخ
عنوان الدورية
ردمد الدورية
عنوان المجلد
الناشر
خلاصة
تناولت في هذه الدراسة عنوان (النزعة الموضوعية في تنفيذ العقد في ضوء نظام المعاملات المدنية السعودي)، وقد تم تقسيمه إلى فصلين رئيسين ومبحث تمهيدي، يمهد المبحث التمهيدي للفصلين بالحديث عن النظريات الفلسفية لتحديد نطاق العقد فيتطرق إلى النظرية الفردية والاجتماعية كماهيةً وتاريخاً وتأثيراً على مضمون العقد، كما تطرق الفصل الأول إلى التدخلات التشريعية لتنظيم النظرية الموضوعية، فأتت كقيود على النظرية الفردية عن طريق الشكلية وتم التطرق لها بالمبحث الأول بعنوان الرقابة على المشروعية في العقد، وعن طريق حسن النية وتم التطرق له في المبحث الثاني بعنوان تأثير القواعد الأخلاقية في تحديد مضمون العقد، أما الفصل الثاني فكان عن أثر النزعة في تحديد مضمون العقد فتم البحث في المبحث الأول عن الضوابط الاجتماعية لتحديد مضمون العقد، كما أن المبحث الثاني يتطرق للضوابط القضائية والقانونية في تحديد مضمون العقد.
ولقد توصلنا إلى جميع النتائج ولله الحمد المتطلعة من عمل هذا البحث وتم عرضها في مشكلة البحث سابقاً، ومن أهم هذه النتائج هو معرفة ماهية النزعة الموضوعية وتأثيرها في تنفيذ العقود، كما يعد من النتائج المهمة هو التأكيد على أن تنفيذ العقود وآثارها لم يكن كسابق عصره بيد المتعاقدين فقط بل يمتد إلى النظام والعرف والقضاء، كما تعد الشكلية وحسن النية قيود على إبرامه وتنفيذه، وذلك كله يصب في مصلحة المتعاقدين ويحمي الطرف الأضعف وهذا هو هدف القانون الأسمى، كما يحافظ على استقرار العلاقات التعاقدية، وتوصلنا إلى عدة نتائج أدرجت في الخاتمة.