الحماية القانونية للعطف الادمية
جاري التحميل...
التاريخ
عنوان الدورية
ردمد الدورية
عنوان المجلد
الناشر
خلاصة
سعت الشريعة الإسلامية وبعض القوانين الوضعية إلى توفير سبل الحماية للإنسان بتحريم كل ما من شأنه المساس بكرامته والاعتداء على حياته، ومن ذلك الحماية اللازمة للنطفة البشرية المجردة والملقحة، وترتب تلك التشريعات الجزاء والعقوبة على الاعتداء عليها، وحيث أن الطريقة الأساسية للوصول إلى تلك النطف يكون من خلال لجوء الزوجين إلى القيام بعمليات الإخصاب الطبي المساعد لعلاج مشكلة العقم أو تأخر الإنجاب، فقد يعمد الطبيب أو أحد ذوي الشأن أو كلاهما إلى القيام بالتصرف بتلك النطف واستغلالها بشكل غير مشروع ، أو عمليات استنساخ بشري تتنافى وأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، وهذا ما تم الحديث عنه في هذه الدراسة، بالإضافة إلى الأحكام المترتبة على تجميد وتخزين النطف والبُييضات في تلك البنوك الخاصة بالنطف والأجنة، ومسؤولية تلك المؤسسات والطبيب وذوي الشأن عن المتاجرة بها بيعاً وشراءً، أو استغلالها بالقيام بإجراء التجارب عليها لإثبات صحة دراسة ما أو الحصول على السبق العلمي، أو للقيام بعمليات الاستنساخ البشري، وخلصت الدراسة إلى تحريم الشريعة الإسلامية والنظام السعودي كل ما من شأنه المساس بحرمة النطف المجردة والملقحة وإهانتها، وذلك بتحريم الإجهاض العمدي أو تلقيح النطف لتخصيصها للأبحاث وعمليات الاستنساخ البشري، وقفل الباب أمام من سولت نفسه بذلك بتحريم إنشاء البنوك لتجميد النطف والبُييضات بعد الانتهاء من عمليات الإخصاب الطبي المساعد، وأوصت بالتخلص منها فوراً بعد انتهاء تلك العمليات الطبية وإتلافها.