التعويض عن الضرر المعنوي على ضوء نظام المعاملات المدنية السعودي
جاري التحميل...
التاريخ
عنوان الدورية
ردمد الدورية
عنوان المجلد
الناشر
خلاصة
تعنى هذه الرسالة بدراسة موضوع التعويض عن الضرر المعنوي وفق نظام المعاملات المدنية السعودي الصادر عام 1444ه، من خلال تحليل ماهية الضرر المعنوي وأبعاده، وأساس التعويض عنه من الناحيتين الفقهية والقانونية. يبرز البحث أهمية هذا النوع من الضرر في عصرنا الحالي وذلك نظراً للتطور والتقدم التكنولوجي، حيث يتناول الأذى الذي يصيب الكيان الأدبي للشخص من مشاعره، سمعة، أو مكانته الاجتماعية، والذي لا يمكن تعويضه ماديًا بصورة مباشرة، حيث يعد في عصرنا هذا أن الضرر المعنوي هو أكثر الأضرار خطورة وأكبرها أثراً في حياة الفرد والجماعةتناولت الباحثة المنهج التحليلي والاستقرائي لفهم النصوص النظامية السعودية المتعلقة بالضرر المعنوي ومقارنتها بالفقه الإسلامي والقوانين المقارنة.ويهدف البحث إلى تحديد ماهية الضرر المعنوي وأشكاله، و الأسس القانونية والفقهية للتعويض عن الضرر المعنوي، واستعراض مدى سلطة القاضي في تقدير هذا التعويض، وحدود هذه السلطة.تم تقسيم البحث إلى عدة محاور، منها: التمييز بين الضرر المادي والمعنوي، استعراض القواعد الفقهية المرتبطة بالموضوع، وشروط التعويض في الفقه الاسلامي والأنظمة القانونية المقارنة، كما تناول البحث جوانب التعويض عن الضرر المعنوي قبل وبعد صدور نظام المعاملات المدنية السعودي لعام 1444هـ، وقد استعرضت تطبيقات من الاحكام القضائية، بما يتيح فهمًا أكثر دقة للتطورات الحديثة في هذا المجال.
وفي الاخير نرى أن نظام المعاملات المدنية أرسى قواعد أكثر وضوحًا للتعامل مع الضرر المعنوي، مع تركيز كبير على السلطة التقديرية للقاضي في للتعويض، ثم الخاتمة والنتائج والتوصيات.