أثر الرابطة الزوجية على سياسة التجريم والعقاب
| dc.contributor.author | د. محمد أحمد المنشاوي | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-18T04:39:44Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | نالت الرابطة الزوجية اهتمام التشريعات الجنائية وأثرت بشكل واضح على سياسة التجريم والعقاب، فعلى مستوى التجريم، جعل المشرع من الرابطة الزوجية ركنا مفترضا في بعض الجرائم لا تقوم إلا بتوافرها، كجريمة الزنا، وجريمة تعدد الزوجات وجريمة هجر العائلة، كما أباحت التشريعات بعض الأفعال المجرمة خارج نطاق الرابطة الزوجية، كفعل تأديب الزوجة، أما على مستوى الإباحة، فقد اتخذ من الرابطة الزوجية سببا لإباحة بعض الأفعال والتي تعد بحسب الأصل فعلا مجرما خارج إطار الرابطة الزوجية، أما على مستوى القواعد الإجرائية فكثير من التشريعات قيدت سلطات النيابة العامة بصدد بعض الجرائم المرتكبة داخل إطار تلك الرابطة، فقيدت تحريك الدعوى فيها على شكوى يتقدم بها أحد أطراف الرابطة الزوجية، وجعل من التنازل عن الشكوى سببا لانقضاء الدعوى الجنائية، ومَدً أثرها في بعض الجرائم إلى مرحلة تنفيذ العقاب، ولم يقف تأثر السياسة الجنائية عند هذا الحد وإنما امتد أثرها على نطاق العقاب، فجعل توافرها سببا مخففا في بعض الجرائم ومانعا من العقاب في البعض الأخر، وفي بعض الجرائم اتخذ منها ظرفا مشدد للعقاب. وذلك دعما لدورها التربوي ومسلكها التضامني، باعتبار أن الرابطة الزوجية هي الدعامة الأساسية للمجتمع . | |
| dc.identifier.uri | https://research.arabeast.edu.sa/handle/123456789/133 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.publisher | منشور بمركز الدراسات العربية - القاهرة | |
| dc.title | أثر الرابطة الزوجية على سياسة التجريم والعقاب | |
| dc.type | Article |